دولت با لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کرد
سخنگوی دولت گفت: هیأت دولت در جلسه امروز با ارسال لایحه‌ای برای مجلس به منظور حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کرد.
علی بهادری‌جهرمی روز چهارشنبه (۳۱ خرداد ۱۴۰۲) در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره مصوبات امروز هیأت دولت، گفت: یکی از مصوباتی در جلسه امروز به تصویب هیأت دولت رسید، موافقت دولت با ارسال لایحه‌ای برای مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از ایرانیان خارج از کشور بود. این لایحه که با همکاری وزارت امور خارجه به‌ویژه وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران رسید و برای مجلس ارسال خواهد شد تدابیری اتخاذ کرده که بتوان در حوزه‌های مختلف حمایت‌های مؤثری را از ایرانیان خارج از کشور داشت.
وی افزود: ارائه خدمات حقوقی مناسب، مشاوره‌های حقوقی، در دسترس‌پذیری امکان فعالیت‌های حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به صورت مؤثرتر و مناسب‌تر برای آنها، دسترسی آنها به قابلیت‌های امکان فعالیت‌های الکترونیکی در دولت، ثبت درخواست‌ها یا طی کردن فرآیندها مانند صدور مجوزهای سایر اموری که ممکن است با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و همچنین اموری که ممکن است با دستگاه قضائی داشته باشند و بخواهند اظهارنامه‌ای ثبت کنند در این لایحه پیش‌بینی شده که امکان آن برای ایرانیان خارج از کشور فعال شود از دیگر مصوبات امروز هیأت دولت بود که به مجلس ارائه خواهد شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: امکان شناسایی و جذب ایرانیان دارای استعداد در خارج از کشور برای عضویت در هیأت علمی، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و مجمعه‌های دانش‌آفرین داخل کشور، تسهیل‌هایی که برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد ایرانیان خارج از کشور پیش‌بینی شده از مشاوره تا مشوق‌ها و تسهیل‌هایی که برای امکان فعالیت مؤثر اقتصادی‌شان در کشور اتفاق بیفتد، موضوعاتی که ناظر به حمایت‌ها از نخبگان خارج از کشور و به ویژه حفظ و اتصال و استمرار این ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین اصلی محورهای اصلی این لایحه است که تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
بهادری‌جهرمی اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه چند مصوبه داشتیم. هیأت دولت آئین‌نامه‌ای را در راستای یکی از بندهای بودجه به تصویب رساند که پیش از این لایحه بودجه این مجوز را از مجلس گرفته بود که بتواند یک درصد از هزینه‌های همه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی را معادل یک درصد از هزینه‌شان (کسر کند) و به فعالیت‌های فرهنگی، هنری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی هنری در بخش خصوصی اختصاص بدهد.
وی ادامه داد: بخش زیادی از این با محوریت از اجرایی با صندوق هنر محقق می‌شود، کمیسیون فرهنگی دفتر دولت هم متولی ساماندهی و نظام‌بندی کردن و اولویت‌بندی کردن این موضوعات است همه این یک درصد از مسیر مجموعه‌های مردمی و مجموعه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، صدا و سیما، میراث فرهنگی و حوزه‌های مختلف زمینه هزینه خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از مصوبات روز یکشنبه هزینه وزیران موافقت دولت با ارسال لایحه‌ای برای مجلس بود که امکان نظارت مؤثرتر بانک مرکزی را در حوزه شرکت‌های تعاونی اعتبار فراهم می‌کند.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های تعاونی مجوز خود را از وزارت کار، رفاه و تعاون می‌گیرند نظارت‌های بانک مرکزی در حدی که مورد نیاز بود وجود نداشت برخی از خبرهایی که از گذشته از این مؤسسات مالی اعتباری که به صورت تعاونی فعالیت می‌کردند در رسانه‌ها در سال‌های گذشته منتشر شده بود برای حل این نقیصه، دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد که امکان نظارت مؤثرتر بانک مرکزی را برای مجموعه‌ها فراهم می‌کند.
منبع: مهر
