رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سه سال اخیر

سید احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: اتفاق قابل توجهی در دولت سیزدهم در شاخص‌های کلان اقتصادی رخ داد، تا سال ۱۳۹۰ یک وضعیت در اقتصاد ایران داشتیم که متکی بر درآمدهای نفتی بود، اما از سال ۹۱ تحریم‌ها، این ساختار را بر هم زد؛ تنها دو سال در میانه دهه ۹۰ با تعلیق تحریم‌ها شاخص‌ها بهبود یافت.

وی در تشریح عملکرد این وزارتخانه در دولت ۱۳ ادامه داد: سه سال دولت سیزدهم، یک تجربه تاریخی متفاوت را در اقتصاد رقم زد، با وجود تداوم شرایط تحریمی شاخص‌های اقتصاد کلان جا به جا شد و به عملکردهای بلند مدت بازگشت. به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی متوسط ۲۰ ساله کشور ۲.۷ درصد و متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۰.۵ درصد بوده، اما در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد محقق شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: عده‌ای این رشد اقتصاد را ناشی از رشد بخش نفت می‌دانند، اما در واقعیت چنین نیست.

خاندوزی گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در دوره ۱۰ ساله ۱.۲ درصد و در دوره ۲۰ ساله ۳.۵ درصد بوده، در سه سال اخیر این رقم ۴ درصد بوده است. سرمایه گذاری ۱۰ ساله منفی ۷ درصد و ۲۰ ساله منفی ۰.۳ درصد و در سه سال اخیر ۶.۴ درصد بوده است.

سهم سرمایه گذاری در رشد اقتصادی به ۲۲ درصد افزایش یافت

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه گذاری حتی بیش از رشد اقتصادی بوده، تا حدی که سهم سرمایه گذاری در رشد اقتصادی به ۲۲ درصد افزایش یافت.

بنا بر اعتقاد وزیر اقتصاد، در صادرات غیر نفتی به لحاظ ارزی و حجم در سال ۱۴۰۱ رکورد تمام سال‌های گذشته شکسته شد و این رقم در سال ۱۴۰۲ بیشتر هم شد. اگر صادرات افزایش پیدا نمی‌کرد، تأمین ارز نیز جهش نمی‌یافت.

خاندوزی ادامه داد: مجموع سیاست‌های دولت سیزدهم و پیشگامی رئیس جمهور شهید در ارتباط با کشورهای همسو و همسایه در مجموع اقتصاد ما را بزرگ‌تر و برون گرا تر کرد.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ما حتی از پیش بینی نهادهای بین‌المللی هم بیشتر بوده است، در حالی که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۳ درصد پیش بینی کرده بود، اما رشد ۳.۸ درصدی در این سال محقق شد.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: برای سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده، در ماه آوریل سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی ۴.۷ درصد برای سال ۲۰۲۳ گزارش شد.

خاندوزی اظهار کرد: در چهار ماه ۱۴۰۳ حتی از رکوردشکنی پارسال در ترانزیت کشور فراتر رفتیم، نتیجه دیپلماسی فعال اقتصادی، در شاخص‌های اقتصادی نمایان شد.

وی خاطرنشان کرد: در داخل نیز تسهیل فضای کسب و کار در تغییر نصاب‌ها و شاخص‌ها مؤثر بود. به بیان وزیر اقتصاد؛ در سه سال گذشته سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش و در کنار آن سهم اوراق و استقراض به نصف کاهش یافته است، بودجه مقاوم‌تر شده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: اصلاحات نهادی و ساختاری سه سال گذشته در خزانه داری کل کشور برای نمونه در زمینه حساب واحد خزانه و شکستن مقاومت دستگاه‌ها در اتصال به این حساب موجب شد تا بدون نیاز به استقراض بودجه را مدیریت کند.

خاندوزی در پایان عنوان کرد: حساب خزانه در آغاز فعالیت دولت منفی ۵۳ همت بود و با مدیریت مالی دقیق دیگر از خزانه منفی خبری نبود، در حالی که قبلاً خزانه دهه‌ها با استقراض کار خود را آغاز می‌کرد.

منبع: ایمنا