دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد.
وی افزود: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌نمایند.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ است.
منبع: وزارت اقتصاد
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 23269 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
