نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق با تشریح مزایای اقتصادی سامانه املاک و اسکان در حوزه بازار مسکن میگوید: انتظار میرود تمامی سازمانها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغههای اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانههای خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، بهعنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه دادههای دقیق و بهروز، میتواند نقشی کلیدی در صحتسنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند.
سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای نوین در مدیریت بازار مسکن، نقشی اساسی در شناسایی و عرضه خانههای خالی ایفا میکند. در شرایطی که کمبود مسکن به یکی از چالشهای اصلی جامعه تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها در تأمین سرپناه مناسب با مشکلات فراوانی روبهرو هستند، این سامانه میتواند با ارائه دادههای دقیق و شفاف، گامی مهم در جهت رفع این مشکل بردارد. از آنجا که اجرای صحیح این سامانه نیازمند همکاری و همافزایی سازمانهای مختلف است، نقش سازمانهایی همچون سازمان ثبت احوال که به سامانه خانوار دسترسی دارند، بیش از پیش اهمیت مییابد. این نهادها با اتصال دادههای خود به سامانه املاک و اسکان، میتوانند فرآیند شناسایی و بهرهبرداری از خانههای خالی را تسهیل کرده و در نهایت به افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کنند. به این ترتیب، سامانه املاک و اسکان نه تنها ابزاری برای بهبود بازار مسکن، بلکه راهکاری برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها محسوب میشود.
در همین راستا با علیاصغر نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق، گفتوگویی داشتیم تا ابعاد مختلف نقش سامانه املاک و اسکان در بهبود وضعیت مسکن و ضرورت همکاری سازمانها در این مسیر را بررسی کنیم.
ساخت و ساز جدید هزینه دارد اما عرضه خانههای خالی نه
نخعیراد میگوید: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در حوزه مدیریت مسکن، امکان شناسایی خانههای خالی را فراهم میکند و بهطور مؤثری به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک مینماید. این سامانه با بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته، به دولت و نهادهای مرتبط اجازه میدهد تا بدون نیاز به سرمایهگذاری در پروژههای پرهزینه ساختوساز، خانههای خالی را شناسایی و آنها را به بازار عرضه کنند. به این ترتیب، با کاهش هزینهها و افزایش تعداد خانههای در دسترس، امکان بهبود دسترسی مردم به مسکن فراهم میشود و فشار ناشی از کمبود مسکن در بازار کاهش مییابد. این راهکار میتواند منجر به کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش نابرابریها در بخش مسکن شود، امری که تأثیر مستقیمی بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دارد.
تکمیل سامانه املاک نیاز به همکاری بین دستگاهی دارد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان میکند: تکمیل این سامانه و کارایی آن نیازمند همکاریهای گسترده بینسازمانی است. یکی از سازمانهایی که نقشی اساسی در صحتسنجی دادهها و تکمیل اطلاعات این سامانه دارد، سازمان ثبت احوال است. این سازمان که تحت نظر وزارت کشور فعالیت میکند و مسئولیت سامانه خانوار را بر عهده دارد، با ارائه اطلاعات دقیق از اعضای خانوار و مالکیتها میتواند کمک قابلتوجهی به افزایش دقت و صحت اطلاعات این سامانه نماید. اتصال دادههای خانوار و مالکیت به سامانه املاک و اسکان، به دولت امکان میدهد تا خانههای خالی را با دقت بیشتری شناسایی کرده و از عرضه مناسب آنها به بازار اطمینان حاصل کند. این همکاری نه تنها به کاهش خطاها و افزایش دقت دادهها کمک میکند، بلکه مانع از سوءاستفاده احتمالی در ثبت خانههای خالی نیز میشود.
یکی از سازمانهایی که نقشی اساسی در صحتسنجی دادهها و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان دارد، سازمان ثبت احوال است. این سازمان که تحت نظر وزارت کشور فعالیت میکند و مسئولیت سامانه خانوار را بر عهده دارد، با ارائه اطلاعات دقیق از اعضای خانوار و مالکیتها میتواند کمک قابلتوجهی به افزایش دقت و صحت اطلاعات این سامانه نماید.
وی ادامه میدهد: سامانه املاک و اسکان ابزاری موثر برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن است. این سامانه با شناسایی و ثبت اطلاعات خانههای خالی، به کاهش احتکار مسکن و افزایش عرضه آن به بازار کمک میکند. از طریق این شفافیت، دولتها میتوانند به اطلاعات دقیقی از وضعیت املاک دست یابند و در نتیجه، تصمیمات بهتری برای بهبود بازار مسکن اتخاذ کنند. علاوه بر این، دادههای فراهمشده در سامانه املاک و اسکان به سیاستگذاران این امکان را میدهد که برنامهریزیهای خود را برای تنظیم بازار مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها با دقت و کارآمدی بیشتری انجام دهند و به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند.
طبق قانون مالیات بر خانه های خالی، همکاری دستگاه ها ضروری است
عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان میکند: یکی از نکات مهم در خصوص این سامانه، قانون مالیات بر خانههای خالی است که توسط مجلس تصویب شده و دستگاههای اجرایی مختلف را ملزم به همکاری در راستای تحقق اهداف این قانون کرده است. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار خانههای خالی و تشویق مالکان به عرضه خانههای خود به بازار، به عنوان ابزاری قانونی در دست دولت قرار دارد. همکاری سازمانها و نهادهای مختلف برای اجراییسازی این قانون، یک ضرورت است؛ زیرا بدون مشارکت همهجانبه، امکان شناسایی و اجرای مؤثر این قوانین از بین میرود. از این رو، نهادهایی چون سازمان ثبت احوال، شهرداریها، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی باید با یکدیگر همکاری کنند تا دادههای مورد نیاز برای شناسایی دقیق خانههای خالی فراهم شده و اطلاعات دقیقتری در اختیار این سامانه قرار گیرد.
سامانه املاک میتواند به مدیریت بازار مسکن و کاهش اجاره و هزینه مسکن کمک کند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان میکند: بنابراین، سامانه املاک و اسکان با قابلیتهای خود میتواند به بهبود مدیریت بازار مسکن و کاهش هزینههای مرتبط با اجاره و خرید مسکن برای شهروندان کمک کند. ایجاد یک بستر هوشمند و کارآمد برای دسترسی به خانههای خالی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن میتواند به افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی شهروندان منجر شود.
وی ادامه میدهد: این سامانه در شرایطی که شهرهای بزرگ و پرجمعیت با محدودیتهای ساختوساز و افزایش تقاضای مسکن مواجهاند، میتواند نقشی حیاتی ایفا کرده و بهعنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت بهتر منابع مسکن عمل کند.
نخعیراد در پایان افزود: انتظار میرود تمامی سازمانها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغههای اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانههای خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، بهعنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه دادههای دقیق و بهروز، میتواند نقشی کلیدی در صحتسنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند. این همکاری به سامانه امکان میدهد تا بهطور مؤثر نیازهای مردم را پوشش دهد و دسترسی به مسکن را برای اقشار مختلف جامعه آسانتر کند.
منبع: ایسنا
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 18742 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.