مالیات بر سوداگری؛ راهبرد کلان برای مهار التهاب بازارهای غیرمولد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد رشد بی سابقه فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مسکن، ارز، خودرو و طلا بوده است که این پدیده نه تنها به تشدید نابرابری‌های اجتماعی دامن زده، بلکه منابع مالی کشور را از مسیر اصلی تولید منحرف کرده است؛ در این میان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری کارآمد در نظام‌های اقتصادی پیشرفته، حالا به اولویت مجلس و دولت تبدیل شده است تا با ایجاد هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد، زمین بازی را به نفع تولیدکنندگان واقعی تغییر دهد.

بر اساس ماده ۱ طرح مصوب، چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز مشمول این قانون می‌شوند که در آن معاملات با بازه زمانی کمتر از دو سال و سود بالای ۵۰ درصد، مشمول مالیات پلکانی خواهند شد؛ به گفته کارشناسان، این قانون با الهام از تجربیات کشورهایی مانند انگلستان و کانادا طراحی شده که توانسته‌اند از طریق مکانیزم‌های مشابه، نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنند.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به صورت معکوس و وابسته به مدت نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ برای مثال در بازار مسکن، فروش ملک در سال اول ۶۰ درصد مالیات دارد که این نرخ در سال پنجم به ۵ درصد کاهش می‌یابد، این در حالی است که برای خودروهای نگهداری شده بیش از سه سال، معافیت کامل مالیاتی در نظر گرفته شده است؛ فرمول محاسبه این مالیات به صورت «(قیمت فروش − قیمت خرید) × نرخ مالیات» تعریف شده که بر اساس آن، سود حاصل از معامله مبنای محاسبات قرار می‌گیرد.

بر خلاف تصور عمومی، این قانون تنها ۱ تا ۲ درصد از جمعیت را هدف قرار می‌دهد که عمدتاً شامل سوداگران حرف‌های و دلالان سازمان یافته است؛ بر اساس تبصره ۲ طرح، اولین واحد مسکونی، طلای زینتی زیر ۱۵۰ گرم و خودروهای شخصی مورد استفاده خانوار از شمول قانون خارج شده‌اند، همچنین معاملات ارثی و هبه مشمول این مالیات نخواهند بود.

تأثیرات پیش بینی شده بر بازارهای مختلف

-بازار مسکن: کاهش معاملات سفته بازانه کوتاه مدت و افزایش عرضه واحدهای خالی

-بازار خودرو: مهار رشد غیرمنطقی قیمت‌ها از طریق کاهش تقاضای سرمایه‌ای

-بازار طلا و ارز: کاهش نوسانات ناشی از فعالیت سوداگران و ایجاد ثبات نسبی

-بازار سرمایه: هدایت نقدینگی سرگردان به بورس و توسعه بازارهای مالی

اگرچه این قانون در تئوری قادر به ایجاد تحولات ساختاری است، اما اجرای موفق آن نیازمند زیرساخت‌های دقیق اطلاعاتی مانند سامانه یکپارچه معاملات املاک و شفاف سازی قیمت‌های پایه است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند عدم نظارت کافی بر بازارهای غیررسمی ممکن است به ایجاد روش‌های فرار مالیاتی جدید منجر شود که این امر لزوم تقویت هماهنگی بین سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی را پررنگ می‌کند.

بررسی الگوی ۴۰ کشور اجراکننده این قانون نشان می‌دهد که متوسط کاهش سوداگری در پنج سال اول اجرا به ۳۵ درصد رسیده است؛ در ترکیه، اجرای نسخه اصلاح شده این قانون در سال ۲۰۲۲ منجر به افزایش ۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شد، این در حالی است که هند با اشتباه در تعیین نرخ‌های اولیه، شاهد رشد بازارهای زیرزمینی بود که اصلاحات بعدی توانست این روند را معکوس کند. در صورت اجرای کامل این قانون تا پایان ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌های کشور از ۲۳ درصد فعلی به ۳۵ درصد افزایش پیدا کند؛ سناریوهای بدبینانه اما حاکی از احتمال رشد ۱۵ درصدی قیمت‌ها در کوتاه مدت به دلیل کاهش عرضه موقت در بازارهاست که کارشناسان آن را «تورم گذرای اصلاحی» می‌نامند.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اگرچه در مرحله تصویب گامی بزرگ در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و نظارت مستمر وابسته است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این قانون می‌تواند به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد منجر شود، اما در عین حال، چالش‌هایی همچون فرار مالیاتی و تورم گذرا نیز نیازمند مدیریت هوشمندانه است. با اجرای کامل این قانون و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی، ایران می‌تواند نه تنها از بحران‌های اقتصادی کنونی عبور کند، بلکه چشم‌انداز روشنی از رشد پایدار و عدالت اجتماعی را برای آینده ترسیم کند.

منبع: ایمنا