کمرنگ شدن تورم با تداوم روند کاهش رشد نقدینگی

بر این اساس حجم نقدینگی در پایان تیر­ماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین در جمع مدیران عامل بانک‌ها گفته بود؛ هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دست‌یابی دارد.

تداوم کاهش رشد نقدینگی که مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است. نقدینگی در بلندمدت یکی از مولفه‌های اثر گذار بر تورم شناخته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: زمانی که نقدینگی خلق می‌شود اگر به سمت تولید سوق داده نشود به سوی بازار‌های غیرمولد حرکت می‌کند که می‌تواند تورم شدیدی را ایجاد کند اصلا بر همین اساس است که کاهش رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از مولفه‌های اثر گذار بر مهار تورم به شمار می‌رود که از این رو کاهش نقدینگی که  رخ داده می‌تواند آثار زیادی از جمله کنترل تورم داشته باشد به شرطی که سایر عوامل موثر در تورم هم به نحو مناسب مدیریت شود.

او در ادامه اظهار کرد: در رشد نقدینگی باید به مولفه‌های کلان اقتصادی هم توجه ویژه داشت و اقدامات بانک مرکزی برای حفظ این روند و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

اما یک بُعد دیگر کاهش رشد نقدینگی علاوه بر مهار تورم کمک به چرخه تولید است موردی که سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی با اشاره به آن مطرح کرد: دو عنصر رشد واقعی تولید و رشد نقدینگی به یکدیگر مرتبط هستند و اگر فاصله این دو از این یکدیگر زیاد باشد یعنی شاهد تورم هستیم زمانی که رشد نقدینگی کم شده یعنی بخشی از فاصله با رشد تولید جبران شده است و می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که حالا که رشد نقدینگی به سمت زیر ۳۰ درصد حرکت کرده یعنی شاهد تحقق کنترل تورم خواهیم بود.

او در ادامه بیان کرد: زمانی که کنترل تورم تحقق پیدا کند علاوه بر اثر گذاری بر سایر متغیر‌های کلان اقتصادی شاهد بهبود و رشد تولید خواهیم بود رشد تولید و مهار تورمی که به شکل مستقیم بر سفره مردم اثر گذار خواهند بود.

غیبی پور گفت: با توجه به قرار گیری در نیمه دوم سال، افزایش هزینه‌های دولت، احتمال برخی از کسری‌های بودجه و عدم وصول درآمد‌های داخلی مانند موارد گمرکی و مالیاتی این احتمال وجود دارد که تغییراتی در رشد نقدینگی داشته باشیم  اینجاست که باید بانک مرکزی با توجه به اهداف از پیش تعیین شده با برنامه ریزی دقیق اقدامات پیشگیرانه خود را به کار گیرد تا همچنان روند کاهش رشد نقدینگی را شاهد باشیم.

به گفته کارشناسان، کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیر­ امسال حکایت از تحقق برنامه پولی تنظیم شده دارد کاهش رشد نقدینگی که مهار تورم را عملیاتی خواهد کرد.