مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بر لزوم همکاری تمامی دستگاههای متولی برای تسریع در اجرای پروژههای توسعهای سواحل جنوبی کشور تأکید کرد.
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در تشریح سیاست ایجاد شهرهای جدید ساحلی مبتنی بر اقتصاد دریاپایه در کشور بیان کرد: ایران با دارابودن امکان دسترسی مستقیم به دو پهنه دریایی متفاوت در شمال و جنوب و ۵۸۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و جزایر، دارای ظرفیتهای بالایی برای توسعه همهجانبه ساحلی است که در این دوره تلاش داریم با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیتهای کلان بالقوه در نواحی ساحلی، گام مؤثری در راستای اقتصاد دریا پایه برداشته شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها در کشور، پرهیز از اقدامات موازی و ایجاد همگرایی میان همه دستگاههای تأثیرگذار در امر توسعه سکونت و دریا و سواحل و همچنین استقرار نظام مدیریت یکپارچه در نواحی ساحلی بیان کرد: در این زمینه ایجاد سکونتگاههای ساحلی مولد، جهتگیری نوینی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور محسوب میشود که با رونق انواع فعالیتها، توأم با تأمین سکونت برای فعالان این عرصه، بهویژه در سواحل جنوبی کشور، میتواند حرکت مؤثری در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در توجه به نوار ساحلی جنوب بهویژه سواحل مکران و نیز تحقق اهداف ملی، منطقهای و محلی توسعه و آمایش سرزمین باشد، و با بهرهگیری مناسب از قابلیتهای پراکنده (بالقوه و بالفعل)، موجبات اشتغالزایی و تأمین درآمد را در گسترههایی از سرزمین نیز فراهم سازد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اضافه کرد: علاوه بر این، یکی از دغدغههای ملی در شرایط کنونی، باتوجهبه خشکسالی، کمبود آب و تنشهای آبی بسیاری از مناطق کشور از یکسو و هزینههای سنگین انتقال آب از سوی دیگر، جابهجایی جمعیت از مناطق مرکزی به سواحل جنوبی است که باید برای نگهداشت جمعیت با تجهیز فعالیتهای مولد، ساماندهی شده و موجبات پیشبرد راهبرد ملی آمایش سرزمین برای انتقال جمعیت به این منطقه را فراهم سازد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه مواردی چون ایجاد سکونتگاههای ساحلی مولد در نواحی جنوبی کشور، نقشآفرینی مؤثر و فعالانه در اقتصاد مبتنی بر توسعه دریا، ارتقای معیشت ساحلنشینان، بسترسازی استقرار سکونت و فعالیت در چارچوب توسعه پایدار، توان اکولوژیک و ظرفیتهای برد محیط زیستی و در نهایت درپیشگرفتن توسعه متوازن نظام سکونتگاهی مبتنی بر الگوی شبکهای و توسعه یکپارچه مدهای حملونقل ریلی، جادهای و دریایی را از دیگر اهداف توجه به ساخت شهرهای ساحلی دانست و افزود: برایناساس و باتوجهبه دستور رئیسجمهور، مصوبات شورایعالی مسکن کشور و نیز تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید ضمن انجام هماهنگیهای اولیه با متولیان توسعه در چهار استان ساحلی جنوبی کشور و تدوین اهداف و ادبیات مرتبط با موضوع، با پیریزی مدل و سامانه جامع و سیستماتیک، گونهشناسی اراضی ساحلی جنوب کشور بر اساس قابلیتها و محدودیتهای کنونی و تهدیدها و فرصتهای آتی را به انجام رسانده و پهنههای مستعد استقرار سکونتگاههای ساحلی برای گونههای متنوعی از آن ها را نیز شناسایی کرده است.
جعفری باتوجهبه دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم تسریع در فرایندهای بررسی و تصویب مکانهای شناسایی شده طرح مذکور بیان کرد: در حال حاضر اخذ استعلامهای قانونی از دستگاههای اجرایی استانی بهطورجدی و فشرده توسط ادارات کل راهوشهرسازی استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) و با پیگیری و بسیج نیروی انسانی شرکتهای وابسته به شرکت عمران شهرهای جدید در استانهای جنوبی در حال نهاییشدن است که نیازمند عزم بیشازپیش دستگاههای اجرایی استانی در انجام دستور ملی رئیسجمهور در این زمینه است.
به گفته وی در روزهای آتی، مقرر است جلسات بررسی و تصویب طرح در مرحله ضرورتسنجی و شناسایی مکان در مراجع استانی (کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامهریزی و توسعه استان) توسط ادارات کل استانها و در هماهنگی کامل با استانداران محترم چهار استان نیز برگزار شود.
به گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در این راستا همزمان با تصویب ضرورت و مکان در شورای برنامهریزی استان، شرکت عمران شهرهای جدید نیز تهیه طرح جامع شهرکهای منتخب در چهار استان بهعنوان پیشگام را در دستور کار قرار خواهد داد تا طی مراحل بررسی و تصویب، آغاز عملیات اجرایی مدیریت زمین و سایر موارد مربوطه انجام پذیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 10069 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.