معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یکی از شیوههای ما برای پرداخت مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعهسازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت، بنابراین مسکوت ماند.
منوچهر منطقی در خصوص ابزارهای پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان، اظهار داشت: برای پرداخت مطالبات قطعهسازان چند راه حل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی داراییها و به عبارتی بهروز رسانی داراییهای خودروسازان است.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: یکی دیگر از شیوهها، عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از راههای پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: راهکار بعدی نیز واقعیکردن قیمت خودروها و به عبارتی بهروز کردن قیمت خودروها توسط شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مانند گذشته عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به صورت یکپارچه انجام نمیشود؟ اظهار کرد: یکی از اهداف سامانه یکپارچه، جلوگیری از تلاطمات بازار بود، در حال حاضر شرایط بازار خودرو مناسبتر شده است، بنابراین سامانه یکپارچه در حال حاضر بیشتر نقش نظارتی دارد.
اخیرا شورای پول و اعتبار با درخواست عباس علیآبادی وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۵ هزار میلیارد تومان سایپا و ۱۰ هزار میلیارد تومان ایران خودرو) حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ موافقت کرد.
منبع: فارس
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 12891 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.