یک کارشناس مسکن گفت: بهترین روش برای مدیریت حوزه مسکن کشور، ارایه خدمات روبنایی و فراهم کردن زیرساختها از جمله عرضه زمین برای مردمیسازی است.
دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز میکند که مساله مسکن هنوز یکی از مسائل حل نشده کشور است. اما دولت کولهباری از تجربه سالهای قبل را در این حوزه دارد. از بین این تجربهها میتوان به مسکن مهر و در نهایت عرضه زمین و مردمیسازی اشاره کرد. همان تجربیاتی که امروز نتایج دقیقی به دست دولت داده و مشخص کرده بهترین راه برای حل مشکلات مسکن، عرضه زمین و مردمیسازی است. راهکاری که میتوان با آن، این شرایط سخت را سریعتر و رضایتبخشتر حل کرد.
هزار راه رفته و یک راه درست
عباس جهانبخش عضو هیأت عملی دانشگاه هنر اصفهان در خصوص راهکار برون رفت دولت چهاردهم از بحران مسکن به خبرنگار مهر گفت: دولتهای گذشته، مدلهای مختلفی از شیوههای متفاوت برای حل بحران مسکن را استفاده کردهاند. از مدل حصر زمین شهری و در نتیجه گران کردن شهر و مسکن مهر تا مدل واگذاری زمین برای ساخت خانههای یک طبقه در نهضت ملی مسکن از انواع شیوههایی بوده که در این سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه همه این تجربیاتی که در این سالها کسب شده، بیشترین سرعت ساخت برای واگذاری زمین به مردم و مردمیسازی مسکن بوده است. مدلی که دولت سیزدهم با عملگرایی به آن رسید.
وی افزود: در حالی که معادلات نظری حرکت به سمت مردمیسازی را درست نمیدانست اما در عمل بود که دولت متوجه شد، هر چه در ساخت مسکن ورود نکند، مردم رضایت بیشتری دارند و محلی برای اختلاف بین مردم، پیمانکار و نارضایتی از دولت ایجاد نمیشود. چون اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، دولت باید پاسخگو باشد.
جهانبخش در مورد بهترین مدل تولید مسکن برای گذر از بحران این روزهای مسکن اظهار کرد: بهترین روش فراهم کردن زیرساختها و ارائه خدمات روبنایی از جمله عرضه زمین برای مردمیسازی است. البته نیاز است یک وجه جمعی وجود داشته باشد. آقای عبدالعلیزاده در زمان وزارت اعتقاد داشتند، نباید به محدوده شهرهای حتی یک وجب اضافه شود تا شهر گران شده و از مهاجرت به آنها جلوگیری شود. به طبع، این یک روش است ولی در مقابل آن میتوان خانه خوب با قابلیت تولید و اشتغال را در مناطقی که از منظر آمایش سرزمینی مناسب هستند، اعطا کرد تا تقاضای مهاجرت به شهرهای بزرگ پایین بیاید.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: یعنی به جای آنکه زندگی در شهرهای بزرگ را گران کنیم تا به آنها مهاجرت نشود، میتوان در دیگر مناطق کشور جذابیتهای بیشتری ایجاد کرد تا نیاز به مهاجرت به شهرهای بزرگ وجود نداشته باشد. دولت سیزدهم نیز با همین نگاه در «بنیاد مسکن» به دنبال جذابیتهایی از این دست و در نتیجه مهاجرت معکوس بود.
ایجاد مسکن معیشت محور با خانههای ۴۵۰ متر
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درباره چگونگی ایجاد شهرهای جذاب جدید در دولت سیزدهم توسط بنیاد مسکن بیان کرد: دولت سیزدهم قول ساخت یک میلیون واحد روستایی را داد و شواری عالی مسکن نیز مصوب کرده بود تا جای ممکن، این مسکنها معیشت محور باشند. به بیان دیگر، به جای آنکه روستا را به یک شهر کوچک تبدیل کنند، امکانات تولید صنایع کوچک مقیاس، دامی، زراعی و باغی را در روستاها نگیرند؛ به عنوان نمونه میتوان به روستای قشلاق زنجان اشاره کرد که در آن منطقه، عرضه خانههایی با متراژ ۴۵۰ متری انجام شد. همچنین مسیر دامی از مسیر انسانی جدا شد که در نتیجه آن امروز چند هزار رأس دام در این منطقه وجود دارد و آنجا خوش نشین نشده است. شرایط به گونهای بوده که در این روستا امروز کسی جویای شغل نیست و همگی راضی هستند. دیگر روستاها نیز بهتر است از همین مسیر بگذرند.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد میشود، دولت هرگز به سمت تصدیگری مسکن نرود. زمین را به مردم واگذار کند و خود در نقش تسهیلگر و ناظر ظاهر شود. در آخر نیز به جای آنکه جذابیت را از کلانشهرها با گران کردن، بگیرد. گیرایی زیست مناطقی که بر اساس آمایش سرزمینی برای ساخت مناسب هستند را بالا برده تا مهاجرت به کلانشهرها کاهش پیدا کند. چون بر اساس آمارها گران کردن شهرها عامل جلوگیری از مهاجرت به آنها نشد.
جهانبخش گفت: در حالی که همین گران کردن شهرها پیامدهای منفی مانند سختی زندگی مردم، بالا رفتن سن ازدواج، ایجاد بیعدالتی، ایجاد مشکلات فرهنگی و حاشیهنشینی را ایجاد کرد. با همه این مواردی که بیان شد میتوان نتیجه گرفت، تنها راهکار ایجاد شغل به شکل اشتغال کوچک مقیاس و مردم پایه برای شهرهای کوچک است که جذابیت در این شهرها ایجاد کرده و آنها را مولد میکند.
منبع: مهر
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 16595 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.