ناامنی غذایی کشورها؛ سیطره بانک جهانی یا گستره شبه طبیعی فقر؟
امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی است و هر نوع کمبودی در آن منجر به سوءتغذیه و مشکلات دیگر می‌شود. گران شدن نهاده‌های کشاورزی، همچنین فقر و جنگ در برخی کشورها مانند آفریقا و اوکراین منجر به ناامنی غذایی شده و کمک‌های متعددی را از جانب بانک جهانی به خود جذب کرده است.
سال‌ها است که برخی از کشورها در نقاط مختلف دنیا با مشکل امنیت غذایی مواجه‌اند. از آنجا که غذا نیاز اساسی انسان را تأمین می‌کند اگر امنیت نداشته باشد موجب مشکلات متعددی از جمله سوءتغذیه و بیماری‌های مختلف خواهد شد و دولت‌ها بر اساس رسالت خویش موظف به تأمین صحیح آن هستند. ضمن اینکه امنیت غذایی یکی از پایه‌های امنیت ملی است و امنیت در بسیاری از حوزه‌های دیگر به آن بستگی دارد.
اما در برخی کشورهای فقیر یا جنگ‌زده مانند آفریقا، یمن و اوکراین این مسئله با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در برنامه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی این‌گونه پیش‌بینی شده بود که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تعداد گرسنگان از ۸۰۰ میلیون نفر به ۴۰۰ میلیون نفر کاهش پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به صورت سالانه حداقل یک میلیون نفر نیز به آنها اضافه می‌شد. در این سال‌ها سوءتغذیه نیز بیشتر شده و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ نیز با وجود پیشرفت‌ها و تعهدات جهانی برای کاهش فقر، بسیاری از شاخص‌ها برای از بین بردن گرسنگی در چارچوب صحیحی نیست.
ناامنی غذایی در بخش‌های مختلف تولید، توزیع، قیمت گذاری و در دسترس قرار دادن غذا تعریف می‌شود و اگر در هر یک از آنها اختلال ایجاد شود می‌تواند مشکلاتی را به همراه بیاورد. به طور مثال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز غذاها به دلیل قیمت‌های بسیار بالا قابل تهیه برای همه نیستند و سازمان‌های بین‌المللی در چشم‌انداز ۱۰ سالهای که برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۲ پیش‌بینی کرده‌اند عوامل دیگری مانند قیمت نهاده‌ها و کود را نیز بر گران‌تر شدن غذا و بحران امنیت غذایی مؤثر دانسته‌اند.
طبق گزارش بانک جهانی، برای کمک به کشورهایی که به دلیل جنگ یا فقر با بحران امنیت غذایی روبه‌رو هستند تا ۳۰ میلیارد دلار تأمین مالی در نظر گرفته شده که اکنون نیز به برخی کشورها اعطا شده است. طبق آخرین آمار فائو، ۱۱۹ کشور جهان امنیت غذایی کمتری نسبت به ایران دارند و لازم است برای بهبود شرایط آنها اقدامات جدی انجام گیرد.
تورم قیمت مواد غذایی در ۸۰ درصد کشورها بالاست!
مهرداد حاجی‌زاده‌فلاح، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم قیمت مواد غذایی داخلی در سراسر جهان همچنان بالا است، اظهار می‌کند: اطلاعات مربوط به آخرین ماه بین فوریه ۲۰۲۳ و می ۲۰۲۳ که داده‌های تورم قیمت مواد غذایی در دسترس است، نشان می‌دهد که تورم بالا در اکثر کشورهای با درآمد پایین و متوسط، با تورم بالاتر از ۵ درصد در ۶۱.۱ درصد از کشورهای کم‌درآمد، ۷۹.۱ درصد از کشورهای با درآمد متوسط پایین‌تر و ۷۰ درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا وجود دارد.
وی می‌گوید: علاوه بر این، ۷۸.۹ درصد از کشورهای با درآمد بالا تورم بالای قیمت مواد غذایی را تجربه می‌کنند. کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند در آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی هستند. در شرایط واقعی، تورم قیمت مواد غذایی از تورم کلی در ۷۹.۸ درصد از ۱۶۳ کشوری که اطلاعات در دسترس است، بیشتر است.
تضعیف کشاورزی و کمبود آب با فروریختن سد مهم اوکراین
کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در ژوئیه ۲۰۲۳ سازمان نظارت بر بازار سیستم اطلاعات بازار کشاورزی (AMIS) بانک جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی را برجسته می‌کند و ابتکار غلات دریای سیاه را تهدید می‌کند، از جمله این عوامل فروپاشی سد نوا کاخوفکا و آسیب به خط لوله آمونیاک بین روسیه و اوکراین است. همچنین جاری شدن سیل و اختلال در آبیاری، همراه با تقاضا برای بازگشایی خط لوله، تنش‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به فسخ قرارداد شود و در نهایت صادرات دریای سیاه را کاهش دهد و انگیزه‌های تولید اوکراین را تضعیف کند.
حاجی‌زاده‌فلاح تصریح می‌کند: در تاریخ ششم ژوئن ۲۰۲۳، فروریختن فاجعه بار سد کاخوفکا در جنوب شرقی اوکراین منجر به سیل گسترده شد که تهدیدی برای منابع آب آشامیدنی و ایجاد نگرانی برای مناطق کشاورزی است که برای آبیاری به مخزن متکی هستند. سد و مخزن کاخوفکا برای کشاورزی حیاتی است و تأمین آب از طریق کانال‌های اصلی آبیاری به بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را انجام می‌دهد. این مخزن زمین‌های زراعی وسیعی را آبیاری می‌کند که غلات، دانه‌های روغنی، سبزیجات و میوه‌ها تولید می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: ریزش این سد باعث جاری شدن سیل قابل توجهی در پایین دست شده و بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین، شهرها و روستاهای متعددی را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه منطقه کشاورزی سیل زده نسبتاً کوچک است اما قطع کانال‌های آبیاری در بالادست منجر به کمبود آب برای محصولات تابستانی و زمستانی شده است که پیامدهایی برای صادرات کشاورزی اوکراین دارد.
افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی منجر به ناامنی غذایی می‌شود
کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان غذا و کشاورزی (OECD-FAO)، در گزارشی چشم‌انداز کشاورزی را بررسی می‌کنند. این گزارش یک ارزیابی ۱۰ ساله از بازارهای کالاهای کشاورزی و ماهی در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی است و تهدید امنیت غذایی جهانی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی در سالهای اخیر را برجسته کرده است. یکی از نگرانی‌های کلیدی مطرح شده در این گزارش، ناامنی غذایی جهانی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی در سالهای اخیر است.
حاجی‌زاده‌فلاح می‌گوید: چشم‌انداز نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های کود می‌تواند منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شود. با استفاده از رویکرد مدل‌سازی Aglink-Cosimo، این گزارش تخمین می‌زند که به ازای هر ۱ درصد افزایش قیمت کود، قیمت کالاهای کشاورزی ۰.۲ درصد افزایش می‌یابد. این تأثیر برای محصولاتی که به‌طور مستقیم به کودهای شیمیایی وابسته هستند بیشتر از محصولات دامی است. به‌جز طیور و گوشت خوک که به شدت به خوراک مرکب متکی هستند.
وی تصریح می‌کند: پیش‌بینی‌های میان‌مدت چشم‌انداز بر این فرض استوار است که سیاست‌های فعلی به قوت خود باقی می‌مانند و ترجیحات مصرف‌کننده و فناوری تولید همانطور که انتظار می‌رود تکامل پیدا می‌کند، اگرچه قطعیت‌های مربوط به تحولات محیطی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌تواند بر پیش‌بینی‌ها تأثیر بگذارد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست‌های مرتبط با تجارت تحمیل شده توسط کشورها افزایش پیدا کرده است. بحران جهانی غذا تا حدی با افزایش تعداد محدودیت‌های تجارت مواد غذایی اعمال شده توسط کشورها با هدف افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌ها بدتر شده است.
کمک ۳۰ میلیارد دلاری بانک جهانی برای برون‌رفت از بحران امنیت غذایی
کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: تا پنجم ژوئن ۲۰۲۳، ۲۰ کشور ۲۷ ممنوعیت صادرات مواد غذایی و ۱۰ کشور ۱۴ اقدام محدودکننده صادرات را اجرا کرده‌اند. بانک جهانی به عنوان بخشی از یک واکنش جهانی و جامع به بحران امنیت غذایی، در آوریل ۲۰۲۲ اعلام کرد که می‌تواند تا ۳۰ میلیارد دلار در یک دوره ۱۵ ماهه برای کشورهای مختلف تأمین مالی کند که ۱۲ میلیارد دلار آن در پروژه‌های جدید تعریف می‌شود.
حاجی‌زاده‌فلاح خاطرنشان می‌کند: این تأمین مالی برای افزایش پاسخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در چهار موضوع برای تقویت امنیت غذایی و تغذیه، کاهش خطرات و تقویت سیستم‌های غذایی است: ۱- حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ۲- تسهیل تجارت در مواد غذایی و تجارت ۳- حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و ۴- سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و تغذیه پایدار.
وی می‌گوید: بانک به هدف خود مبنی بر تعهد ۳۰ میلیارد دلاری برای پاسخگویی به امنیت غذایی و تغذیه دست یافته است. از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۲، تعهدات امنیت غذایی و تغذیه بانک در اعطای وام‌های جدید از مرز ۱۲ میلیارد دلار عبور کرده که تقریباً نیمی از آن مربوط به آفریقا است، یکی از مناطقی که از بحران غذا آسیب دیده است.
غرب آفریقا، یمن، تاجیکستان، اردن و بولیوی مشمول کمک شدند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مبالغ کمک‌ها ادامه می‌دهد: برنامه ۷۶۶ میلیون دلاری تاب‌آوری سیستم‌های غذایی غرب آفریقا برای افزایش آمادگی در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی در غرب آفریقا کار می‌کند. در حال حاضر ۳۴۵ میلیون دلار اضافی برای سنگال، سیرالئون و توگو آماده می‌شود. کمک ۱۵۰ میلیون دلاری برای مرحله دوم پروژه پاسخگویی و تاب‌آوری امنیت غذایی یمن که به رفع ناامنی غذایی، تقویت انعطاف‌پذیری و محافظت از معیشت کمک می‌کند.
حاجی‌زاده‌فلاح اضافه می‌کند: ۵۰ میلیون دلار کمک مالی اضافی برای تاجیکستان برای کاهش اثرات ناامنی غذایی و تغذیه بر خانوارها و افزایش انعطاف‌پذیری کلی بخش کشاورزی قرار داده شده است. یک پروژه ۱۲۵ میلیون دلاری در اردن با هدف تقویت توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش انعطاف‌پذیری آب و هوا، افزایش رقابت‌پذیری، فراگیری و تضمین امنیت غذایی میان‌مدت تا بلندمدت انجام می‌شود. یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در بولیوی به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند برای آب و هوا کمک می‌کند.
وام‌هایی برای مصر، شرق و جنوب آفریقا و اوکراین
وی تصریح می‌کند: وام ۳۱۵ میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون برای افزایش آمادگی آنها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی خود در نظر گرفته شده است. یک پروژه اضطراری ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از امنیت غذایی و تاب‌آوری برای تقویت تلاش‌های مصر برای اطمینان از دسترسی بی‌وقفه خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به نان، کمک به تقویت انعطاف‌پذیری کشور در برابر بحران‌های غذایی و حمایت از اصلاحاتی که به بهبود نتایج تغذیه کمک می‌کند داده شده است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: وام ۱۳۰ میلیون دلاری برای تونس، با هدف کاهش تأثیر جنگ اوکراین با تأمین مالی واردات گندم نرم و ارائه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و بذر برای کشاورزان خرده‌پا برای فصل کاشت آینده قرار داده شد است. برنامه ۲.۳ میلیارد دلاری تاب‌آوری سیستم‌های غذایی به کشورهای شرق و جنوب آفریقا کمک می‌کند تا انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی منطقه و توانایی مقابله با ناامنی غذایی رو به رشد را افزایش دهند. این برنامه واکنش بین سازمانی به بحران غذایی را تقویت می‌کند و همچنین تلاش‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تولید کشاورزی انعطاف‌پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی، دسترسی گسترده به بازار، و تمرکز بیشتر بر انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی در سیاست‌گذاری را تقویت می‌کند.
تشکیل اتحاد جهانی برای امنیت غذایی
حاجی‌زاده فلاح ادامه می‌دهد: در ماه می، گروه بانک جهانی و ریاست G7، اتحاد جهانی برای امنیت غذایی را تشکیل دادند که هدف آن تسریع یک واکنش فوری و هماهنگ به بحران جهانی گرسنگی است. اتحاد داشبورد امنیت جهانی غذا و تغذیه، این امکان را فراهم کرده است که اطلاعات به موقع برای تصمیم‌گیرندگان جهانی و محلی برای کمک به بهبود هماهنگی سیاست‌ها و پاسخ مالی به بحران غذایی منتشر شود.
وی در پایان اشاره می‌کند: رؤسای فائو، صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی، برنامه جهانی غذا و سازمان تجارت جهانی سومین بیانیه مشترک را در هشتم فوریه ۲۰۲۳ منتشر کردند. این بیانیه خواستار جلوگیری از تشدید بحران امنیت غذایی و تغذیه، اقدامات فوری بیشتر برای نجات کانون‌های گرسنگی، تسهیل تجارت، بهبود نقش و بهبود عملکرد بخش خصوصی است. همچنین یارانه‌های کامل با هدفمندی و کارایی دقیق داده شود و کشورها باید مداخلات فوری کوتاه‌مدت را با تلاش‌های بلندمدت تاب‌آوری در واکنش به بحران متعادل کنند.
منبع: ایمنا
