نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال آینده ۴۰ درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بندهای الف، ب و ج تبصره ۱ آن را بررسی و تصویب کردند.
تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه به «نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی» اختصاص دارد.
در بند الف این تبصره که به تصویب مجلس رسید، آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین میشود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. کل سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شود.
در جریان رسیدگی به این بند، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد افزایش سهم صندوق به ۴۲ درصد را داشت که دولت با آن مخالفت کرد و آن را به معنای کاهش درآمدهای دولت در سال آینده دانست.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اینگونه به نمایندگان توضیح داد که جداول بودجه بر اساس منابع مشخصی بسته شده است و اگر سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد، به معنای کاهش درآمدهای دولت است در حالی که در شرایط کنونی باید جلوی افزایش مصارف را بگیریم.
وی این نکته را متذکر شد که به دلیل تحریم های آمریکا در صادرات نفت محدودیت هایی وجود دارد که باید در بررسی بودجه و بخش نفت به آن توجه داشت.
پس از آن این پیشنهاد به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
تعیین سقف منابع نفتی بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با بند ب تبصره ۱ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمیها ۳۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال تعیین شد که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ ، منابع مربوط به سهدرصد (۳%) سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمیها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین میشود. صادرات فراوردههای نفتی مشمول این حکم نمیباشد.
همچنین با تصویب بند ج این تبصره، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند(پ) ماده ۱۷ و جزء ۴ بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به تامین ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 4059 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.