جاماندگان سهام عدالت سال آینده مشمول دریافت سهام می‌شوند
شانزدهمین جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز شنبه ۱۳ اسفند ماه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
مصوبه مجلس برای افزایش ۱۵ میلیون لیتری تولید بنزین
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
مجلس با اختصاص هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید داخل موافقت کرد
نمایندگان مجلس به شرکت‌ها و سازمان‌های دولت مجوز دادند تا هزار میلیارد تومان برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید و حمایت از ساخت داخل اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه دادند ضمن تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید به‌صورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
همچنین وکلای ملت در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بندهای ه و و تبصره ۲ را تصویب کردند.
در بند ه تبصره ۲ آمده است: به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
همچنین در بند و تبصره ۲ آمده است: به شرکت ها و سازمان های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.
در ادامه نیز بهارستان نشینان با حذف بند ج تبصره ۲ نیز موافقت کردند.
بر اساس این بند حذف شده، در مواردی که مطابق این قانون دولت سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خواهد رسد.
جاماندگان سهام عدالت سال آینده مشمول دریافت سهام می‌شوند
دولت در سال آینده از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به تمام جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه (۱۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان با بندهای الحاقی (۵)، (۶) و (۷) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی(۵) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.
براساس بند الحاقی (۶) تبصره (۲) نیز دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
همچنین در بند الحاقی (۷) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های(۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.
منبع: ایسکانیوز
