گرایش مسلط در دولت عدم توجه به گزارش‌های کارشناسی
چرا دولت تلاش کرد کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان و … را در اختیار خود بگیرد؟ /گرداب چرایی «عادی انگاری بحران ها» در دولت سیزدهم
بیست و یک ماه حکمرانی دولت سیزدهم نشان دهنده آن است که مسئولان دولت در مواجهه با هشدارهای دلسوزانه کارشناسان توجه نداشته و متاثر از فضای تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ و بازتولید آن در فعالیت های قوه مجریه است.
در شرایط تحریم‌های خارجی که انفعال دولت هم دست کم تا پایان اسفند بر آن دامن می‌زد، دستاوردسازی بر سر پروژه‌های نیمه کاره دولت‌های قبلی، به عنوان اولویت رئیسی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گرفت.از این‌رو دولت در سال۱۴۰۱ ، توجه کمتری به نقد کارشناسان نشان داد و توصیه کارشناسان سیاسی برای رفع تخاصمات خارجی به‌عنوان زمینه توسعه اقتصادی در داخل، راه به جایی نبرد.
نامه‌های متوالی اقتصاددان ها به دولت بی‌پاسخ می‌ماند و روزبه‌روز متاثر از رسوب تورم در لایه های زیرین اقتصاد، فشار به دهک‌های پایین و طبقات ضعیف اجتماعی را بیشتر می کرد.
نتیجه این بی توجهی به نظرات کارشناسان، افزایش اعتراضات صنفی و معیشتی از اردیبهشت سال۱۴۰۱ بود که علیرغم کنترل دولت بعداز اجرای جراحی اقتصادی، اما در شهریورماه و به دنبال جان باختن مهسا امینی، زنجیره اعتراضات صنفی به اعتراضات با ماهیت مطالبات سیاسی و اجتماعی متصل شدند.
اقتصاددان‌ها در سال، به طور مکرر هم در رسانه ها و هم در جلسه با رئیس جمهور، پیامدهای اجتماعی افزایش تورم، در اقتصاد را یادآور و یکی از مهم‌ترین علت‌های اثرگذار بر شاخص‌های اقتصادی را، دیپلماسی تنش‌زا در سیاست خارجی عنوان کردند.
این بی‌توجهی و عادی‌انگاری نسبت به ارتباط سیاست خارجی و اقتصاد که برای افکارعمومی و مردم از حساسیت بالایی برخوردار بود، موجب شد تا مسئولان دولتی تا لحظه تبدیل مسئله به بحران را درک نکنند و واکنش موثری نداشته باشند. شرایطی که دیپلمات‌های دولت سیزدهم را تا اسفندماه۱۴۰۱، به پذیرش تحمیل هزینه های اقتصادی و سیاسی تحریم های آمریکا و اروپا مجبور کرد.
نمونه این عادی‌انگاری را می‌توان در بالا رفتن نرخ دلار و تاثیر آن بر کالاهای تولید داخل، مسمومیت دانش‌آموزان، پرداخت حقوق معلمان و بی‌توجهی به اعتراضات معیشتی و صنفی مشاهده کرد.
برای نمونه، وزیر آموزش‌وپرورش تا تاریخ ۲۹ اسفند کنشی برای پرداخت حقوق معوق معلمان نداشته است. وزیر آموزش‌وپرورش حتی در جریان مسمومیت دانش‌آموزان دختر در استان قم هم واکنش به‌موقع و موثری نداشت و آن را بحران تلقی نکرد.
دولت در جریان فوت مهسا امینی که به‌دنبال بازداشت و درگذشت او توسط گشت ارشاد صورت گرفت، در واکنش به مطالبه افکارعمومی، مسئولی را برکنار نکرد. موج اعتراضات افزایش یافت و تبدیل به سیل ویرانگر شد.
حتی دولت از خود سوال نمی کند لوازم خانگی تولید داخل که از ضروریات اولیه برای تشکیل خانواده و ازدواج جوانان است و یا افزایش قیمت مسکن و زمین، چه ارتباطی با افزایش نرخ دلار دارد؟ گویی دولت نظارتی بر تولیدات داخل همچون سیب زمینی و پیاز که از مزارع کشاورزان ایرانی برداشت می‌شود و ارتباطی با دلار نداشته، ندارد.
چه آنکه، ناظران سیاسی، یکی از مهم‌ترین دلایل کاربست خشونت در اعتراضات مهرماه ۱۴۰۱ را بی‌توجهی دولت به‌پیامدهای اجتماعی تورم در جامعه ایرانی و تاثیر مخرب آن بر معیشت که طبقه ضعیف جامعه را فربه‌تر می‌کرد، ارزیابی کردند.
در چنین شرایطی که پیامد مهم آن، تضعیف سرمایه‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی است، نمی‌توان انتظار داشت که مردم در برنامه‌های اقتصادی دولت مشارکت کنند.
نشانه مهم این عدم مشارکت را می‌توان در تلاش مردم برای رسیدگی و کمک داوطلبانه به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان مشاهده کرد. این عدم همراهی دولت و جامعه نسبت به یکدیگر ، در نهایت توسط نهادهای دولتی، به اقدام شگفتی‌آور دیگری از سوی دولت منتهی شد.
دولت تلاش کرد کمک‌های داوطلبانه مردم را به‌سمت نهادهای دولتی هدایت کرده و تصدی‌گری و انحصار کمک‌های خودرا افزایش دهد. ماحصل این اقدامات، تلاش دولتی‌ها برای دستاوردسازی از هر اقدامی بود که اساسا وظیفه دولت تلقی می‌شد.
مسئله‌ای که چشم‌انداز آن در صورت استمرار چنین نحوه سیاست‌ورزی در سال جدید، نه‌تنها دولت را از مسیر تحقق شعار سال دور خواهد کرد بلکه دولت را درون بحران‌های مدیریتی فرو خواهد برد. آوردگاهی که تجربه سال ۱۴۰۱ را برجسته می‌کند.
در یک جمعبندی، با چشم انداز سیاست‌های کلی تعیین شده برای مهار تورم و رشد تولید در سال۱۴۰۲، اگر رفتارسیاسی مردم در سال۱۴۰۱ را مبنا قرار دهیم، دولت در گام نخست باید سرمایه اجتماعی خودرا بازسازی کند تا بتواند با جلب مشارکت داوطلبانه مردم، سیاست‌های اقتصادی را اجرایی کند.
جلب مشارکت مردم و بازسازی سرمایه های اجتماعی میسر نمی شود مگر با کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع. دولت در صورتی که به جایگاه نظارتی خود بازگردد و از تصدی گری و دخالت در اقتصاد و فرهنگ فاصله گیرد، خواهد توانست مشارکت داوطلبانه مردم را در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی، جلب کند.
در این مسیر آنچه بیش از همه مانع دولت خواهد بود، گروه های ذی نفوذ تندرو است که در دولت و مجلس، از ابزارهای سیاستی برخوردارند که بدون پذیرش مسئولیت، نظام سیاسی را در دام ریزش سرمایه های اجتماعی قرار می دهند.
در شرایط استمرار تندروی تندروها که ابزارهای سلبی، محور اقدامات آنها در اجرای سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی است، گسست بین مردم و دولت به شکافی بزرگتر از آنچه از پیامدهای ریزش سرمایه های اجتماعی در سال۱۴۰۱، پدید آورد، تبدیل خواهد شد.
منبع: خبرآنلاین
