ابلاغ سند توسعه دریامحور نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است

علی‌اکبر صفایی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت. در همین رابطه، کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رییس جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که در این کارگروه نیز طرح‌هایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد.

وی افزود: طرح‌های مولد کشاورزی و جانمایی طرح‌هایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شده که برخی از پروژه‌ها کار اجرایی شان شروع شده و برخی از پروژه‌ها نیز در رابطه با سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی و اخیرا در شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور همه این موارد گزارش شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، می‌تواند سبب انسجام و سیاستگذاری یکپارچه شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه‌هایی که از ۲ سال گذشته پایه ریزی کرده، تلاش خواهد کرد تا موارد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد.

صفایی درباره الزامات اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور اضافه کرد: اجرای این سیاست، به یکسری الزامات قوانین و مقرراتی نیاز دارد که حتما پیشنهاد‌های آن به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهاد‌های عالی برای سیاستگذاری تشکیل شود.

وی تاکید کرد: در بخش زیرساخت‌ها در بنادر و حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل ریلی، مسکن، نفت و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا می‌توانند ایجاد شود برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است. در این بخش برخی از صنایع در ساحل و دریا در دست ایجاد و تکمیل است که بتواند اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور را محقق کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است. با اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، مسکن و طرح‌های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده است در تلاش هستیم تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.

وی گفت: مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجل و قوه قضاییه است. در حوزه ساختاری برخی از بند‌های سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه و شهرسازی ارتباط دارد. در این سند حتما ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت جهادکشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند. همچنین تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌های حوزه دریا دیگر مخاطبان این سند هستند که باید تحت لوای الگو‌های دریایی اجرای این سند را محقق کنند.

به گزارش تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.

متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به این شرح است:

دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند، ازاین‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱ ـ سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

۲ ـ توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳ ـ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)

۴ ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵ ـ بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر.

۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷ ـ توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

۸ ـ افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی.

۹ ـ حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

منبع: تسنیم