وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه “اصلاحیه قانون کار ازجمله دائمیشدن قرارداد پس از ۴ سال عطف به ماسبق هم میشود؟” گفت: باید دید از کمیسیون و صحن مجلس چهچیزی خارج میشود.
سیدصولت مرتضوی درپاسخ به سؤالی درباره موضوع تبدیل قراردادهای موقت پس از ۴ سال به دائمی اظهار داشت: امیدواریم دغدغهها در زمینه قراردادهای موقت مرتفع شود، در این راستا لایحههایی در دست کمیسیونهای هیئت دولت در دست بررسی است که پس از انجام مراحل انجام کار تقدیم مجلس خواهد شد.
وی افزود: البته مستحضر هستید که قانون کار فعلی هم بهاحسنالوجه از حقوق کارگران حمایت میکند، اما معتقدیم این قراردادهای موقت باید جمع شوند، در طرح حداقل سقف مجاز برای قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند.
وقتی تولید رونق داشته باشد، آنوقت کارگر است که انتخاب میکند کجا کار کند
مرتضوی عنوان کرد: اصل این است که ما رونق تولید داشته باشیم و اشتغال ایجاد کنیم. اگر اشتغال ایجاد کنیم آن وقت این کارگران عزیزان هستند که بگویند “ما انتخاب میکنیم کجا کار بکنیم”.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال دیگر درباره اینکه “آیا دائمیشدن قرارداد کارگران پس از ۴ سال، عطف به ماسبق میشود؟” گفت: وقتی کسی ۴ سال قرارداد موقت داشته باشد، حتماً پیشنهاد ما این است که قراردادش باید دائمی بشود حالا باید دید آنچه از کمیسیون و صحن مجلس خارج میشود، چه خواهد بود؛ این موضوع هنوز در دستور کار کمیسیونهای دولت است.
وی اضافه کرد: ما بعد از بررسیهای لازم در دولت لایحه را تقدیم مجلس میکنیم و تلاش این است با توکل بر خدا قرارداد موقت بیشتر از ۴ سال نباشد.
درصورت تجدیدنظر در حقوق کارمندان حقوق کارگران هم باید تغییر کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به افزایش تورم آیا احتمال افزایش حقوق کارگران وجود دارد ابراز کرد: ما وقتی در شورایعالی کار با نمایندگان مختلف کارگری، کارفرمایان و دستگاههای اجرایی صحبت کردیم، بحث این بود که امکان دارد دولت در حقوق کارگران و کارمندانی که از دولت حقوق میگیرند تجدیدنظر کند.
وی ادامه داد: در آنجا ما عرض کردیم چنانچه تجدیدنظری صورت بگیرد حتماً در حقوق کارگران هم تجدیدنظر خواهیم کرد.
مرتضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسئله قراردادهای سفیدامضا موضوعی است که رئیس جمهور در خوزستان هم درباره این نوع قراردادها تذکر داد تا بساط قرارداد سفیدامضا جمع شود، وزارت تعاون چه راهبردی برای حل این مسئله و جمع شدن بساط قراردادهای سفیدامضا در نظر دارد، گفت: اساساً قرارداد سفیدامضا غیرقانونی و خلاف مقررات است و ظلم در حق کارگر محسوب میشود.
وی تأکید کرد: گرچه تصور ما این است که جامعه کارفرمایان ما زیر بار قرارداد سفیدامضا که اجحاف در حق کارگران است نمیروند، اما اگر عده معدودی پیدا بشوند و اگر اساساً اثبات شود که از این ظرفیت استفاده میکنند، حتماً باید کارگران عزیز به اداراتکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و قطعاً برخورد قانونی در چارچوب قانون کار انجام میشود.
۲۰۰هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوقها پرداخت شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت صندوقهای ذخیره و مخصوصاً تأمین اجتماعی اظهار داشت: نگرانیهایی که وجود داشته بهجهت وضعیت انباشته صندوقهای بازنشستگی است متأسفانه در سنوات گذشته تکالیف بدون پشتوانه و بدون تأمین منابع ایجاد کرده بودند که دولت آیتالله رئیسی آمد در گام اول بخش قابلتوجهی از مطالبات صندوقها مخصوصاً ۲ صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را پرداخت کرد.
وی ادامه داد: این درحالی است که براساس آمار، بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ از مطالبات صندوقها پرداخت شده است، اما یکی دیگر از مشکلات صندوقها این بود که متأسفانه بهجهت ضعف مدیریتی که وجود داشت منابع خود صندوقها از جمله شرکتهای وابسته به صندوقها بهاحسنالوجه مدیریت نمیشدند که خوشبختانه در حال مدیریت و ساماندهی این شرکتها هستیم و مدیران لایق و شایسته برای آنها انتخاب میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به اینکه رونق در اشتغال در حال ایجاد شدن است، هم ضریب پشتیبانی افزایش پیدا کند هم از محل درآمدها هم اینکه دولت عزم خود را جزم کرده است که مطالبات معوق و انباشته صندوقها را پرداخت کند، این درحالی است که عرض کردم در کمتر از ۱۸ماهه دولت ۲۰۰همت از مطالبات صندوقها را که در تاریخ بیسابقه بوده است توانست پرداخت کند.
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 6876 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.