افزایش علی‌الحساب ۲۰ درصدی حقوق کامندان در سال آینده/ پیشنهاد طرح عمرانی جدید ممنوع شد

 سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ و منتشر کرد.

ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در پیوست شماره ۲ آمده که به اعتبارات هزینه‌ای، ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار، تحقق رشد اقتصادی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه شرکت‌های دولتی و تبصره‌ها پرداخته است که جزئیات مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، استخدام و سایر ضوابط است.

متن ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که پیوست شماره ۲ آمده که به شرح ذیل است:

اعتبارات هزینه‌ای:

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره ۱۳ قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی کنند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی کنند.

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی شر کت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظف‌اند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

۳- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال ۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز می‌باشد.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش‌بینی نمایند.

ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار:

۷- اهداف، برنامه‌ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت‌ها و اقدامات و نهایتاً خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی‌ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف مأموریت‌های قانونی و تکالیف مدنظر دولت شود.

۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارایه نمایند.

۹ – پیش‌بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف‌اند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه‌ها به منظور انجام این فعالیت‌ها ممنوع است.

۱۱ – دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظف‌اند در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان‌بندی کاهش پنج درصد (۵) تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه‌جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.

۱۲ – دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:

– دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری به‌منظور ساده‌سازی و بهبود ارائه خدمات برای تعیین خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظف‌اند پروژه‌های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیش‌بینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه‌های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

– خروجی‌های (خدمت / محصول / طرح) مرتبط با دولت الکترونیک بر اساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.

– به منظور جلوگیری از موازی‌کاری استانداردسازی توسعه سامانه‌ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده‌های آتی از منابع داده‌های عظیم (Big data) قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها درگاه‌ها (پورتال‌ها) پایگاه‌های داده و بهره‌برداری از سامانه‌های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کند.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال نمایند.

تحقق رشد اقتصادی:

۱۴- به منظور تحقق رشد هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام نمایند.

۱۵ – دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات اعم از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها هم موظف‌اند سقف اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

۱۶- به منظور ارتقا بهره‌وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های مرتبط دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در پیش‌بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا بهره‌وری پیش‌بینی نمایند.

۱۷- تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیرمنقول خود به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا
بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی‌ربط اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

۱۸- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش‌بینی واقعی درآمدهای خود طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام نمایند.

۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی به تفکیک استان و استانی موظف‌اند:

– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.

– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.

۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.

۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:

– دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به تعیین اقدامات اولویت‌دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.

– رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامه‌های مزبور را مطابق با برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه به امور بخشی ذی‌ربط در سازمان اعلام نمایند.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۲۲- ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس چارچوب‌های مشخص ابلاغی سازمان، به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و نهایتاً می‌بایست طرح‌ها در دسته‌بندی زیر و با مشخص کردن اولویت‌بندی در داخل هر گروه به سازمان اعلام و اعتبار مورد نیاز طرح‌ها را به طور کامل پیش‌بینی نمایند.

– طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابند

– طرح‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سفرهای رئیس جمهور.

– طرح‌های قابل مشارکت با بخش خصوصی و یا با امکان واگذاری به همراه الزامات آنها.

– طرح‌های تأمین مالی شده یا قابل تأمین مالی از طریق سایر شیوه‌های تأمین مالی از جمله بازار پول بازار سرمایه تسهیلات مالی خارجی سرمایه‌گذاری خارجی و غیره به همراه الزامات آن.

– طرح‌های دارای پیمانکار و غیر قابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند.

– طرح‌های وامی و طرح متناظر آن.

– طرح‌های تعمیر و تجهیز

– طرح‌های احداثی که بیش از ۵ سال از شروع آنها گذشته و پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد می‌باشد.

۲۳- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) و یا اصلاح مشخصات اصلی طرح‌های دارای مجوز موجود شامل تغییر هر یک از موارد عنوان طرح هدف کمی، طرح حجم عملیات، محل اجرا و مشخصات فنی بدون اخذ مجوز مورد اشاره امکان درج در لوایح بودجه سنواتی را ندارند و در صورتی که در سنوات گذشته در قوانین بودجه درج شده باشند، باید حذف گردند.

۲۴- پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی به استثناء دستگاه‌های جدیدالتأسیس- با رعایت مفاد بند (۸) و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده و خودروهای خارجی ممنوع می‌باشد.

۲۵- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی به استثناء موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های اداری در حال تخریب بدون بار مالی، جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون بار مالی ممنوع می‌باشد.

۲۶- در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که توسط سازمان به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود رعایت نکات زیر توسط دستگاه اجرایی الزامی است.

– بازپرداخت کلیه تعهدات مالی سررسید شده از جمله اقساط تسهیلات (اصل و سود) ماده (۵۶) قانون الحاق (۱) و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور و تعهدات صندوق توسعه ملی در اولویت قرار گیرد.

– دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و رئیس جمهور اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق(۲)، پیش‌بینی نمایند.

– دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اعتبار موردنیاز بابت سهم ملی طرح‌های وامی از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی بانک توسعه و تجارت (اکو را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار پیش‌بینی نمایند.

– نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای، دولت دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعتبار لازم برای تعمیر تجهیز و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و حفاظت حمایت از انفال و منابع ملی را با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سقف اعتبار پیش‌بینی و منظور نمایند.

۲۷- پیشنهاد هرگونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و افزایش هدف کمی طرح‌های موجود ممنوع است.

۲۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ضمن پیشنهاد تبصره‌ها از طریق وزارتخانه ذی‌ربط) و تکمیل سامانه، بودجه برنامه خود برای عملیاتی نمودن مشارکت عمومی و خصوصی را به همراه الزامات و منابع مورد نیاز آن به سازمان پیشنهاد نمایند برنامه عملیاتی شامل مواردی از جمله فهرست طرح‌ها (پروژه‌ها) نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی فعال اهداف، کمی حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منابع مورد نیاز برای خرید محصول یا وجوه اداره شده مشوق‌های مورد نیاز می‌باشد.

سایر الزامات به شرح زیر است:

– پیش‌بینی حمایت‌های مالی و اعتباری در دو گروه اصلی تعهدات مستقیم اعم از منابع مالی برای اهرمی کردن و وجوه اداره شده منابع برای خرید محصول منابع برای پرداخت مابه‌التفاوت یا منابع مالی برای کمک در دوران احداث پروژه و تعهدات غیرمستقیم برای پوشش برخی ریسک‌های کلیدی مانند نرخ ارز.

– دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بهره‌برداری و اداره واحدهای عملیاتی خود اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و طرح‌های پروژه‌های تکمیل شده و آماده بهره‌برداری را از طریق قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت به‌صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات به بخش غیردولتی واگذار و اطلاعات آن را در پیشنهاد برنامه مشارکت عمومی و خصوصی به سازمان معرفی نماید. مصرف درآمد یا به‌کارگیری وجوه عمومی در پروژه‌های یاد شده منوط به معرفی به سازمان می‌باشد.

– استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس و ارائه تضامین مرتبط با آن در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیر ساختی در اولویت قرار دارد استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود برای سودآور کردن و خودگردان نمودن طرح‌ها عدم اتکاء به منابع عمومی برای خرید محصول اعم از مشوق‌های مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد کاربری‌های جانبی با حفظ کاربری اصلی و پیش‌بینی درآمدهای جانبی ثانویه در تدوین مدل‌های مشارکت مدنظر قرار گیرد.

۲۹- دستگاه‌های اجرایی مجازند برای استفاده از سازوکار بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق(۲) تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیش‌بینی نمایند.

۳۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به تدقیق عملکرد سال‌های قبل و به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود در چارچوب ماده (۸) دستورالعمل ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) (ابلاغیه شماره ۷۳۶۴۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۱ سازمان)، اقدام نمایند.

۳۱- دستگاه‌های اجرایی متقاضی استفاده از مصوبات شورای اقتصاد برای تأمین منابع از محل تسهیلات مالی خارجی مکلف‌اند قبل از ارائه درخواست اعتبارات لازم برای ایفای تعهدات دولت را اعم از پیش پرداخت و هزینه‌های جانبی در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند صدور مجوز شورای اقتصاد منوط به ارایه تاییدیه پیش‌بینی اعتبار مذکور می‌باشد.

۳۲- توسعه ظرفیت و امکانات فیزیکی از محل اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های تعمیرات اساسی ممنوع است.

۳۳- با توجه به ضرورت تقسیم کار ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند طرح‌هایی که قابلیت واگذاری به استان‌ها را دارند مشخص و به سازمان اعلام نمایند.