الزامات قانونی مبارزه با پول‌شویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
به نقل از بانک مرکزی، یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” می‌باشد. از آنجایی که به موجب بند “ث” ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲؛ «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن‌که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد»؛ لذا عملیات مبارزه با پول‌شویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و مادامی‌که امکان بازسازی نظام‌مند تراکنش‌های بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنش‌ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پول‌شویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی خدشه‌دار می‌گردد.
با توجه به مراتب فوق و بررسی‌های به‌عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی این بانک حاکی از آن است که در تعداد قابل اعتنایی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌گردد. بررسی‌های تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی؛ معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی؛ اخلال‌گران بازار پول؛ ارز و فلزات گران‌بها و اشخاص مظنون به پول‌شویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن‌ها و با پذیرش شعبه مؤسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در مؤسسه اعتباری، به حساب غیر واریز می‌شوند، بدون آن‌که واریز کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد. همین نقیصه سبب شده که در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آن‌که الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آن‌ها رعایت نشده و زنجیره تراکنش فیمابین آن‌ها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است، مشمول اعمال ضمانت‌اجراهای شدید قانونی شوند.
با توجه به مراتب مذکور، تأکید می‌گردد که به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اجرای الزامات مبارزه با پول‌شویی می‌باشند و بر این اساس باید تبصره (۲) ماده (۵۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران که اشعار می‌دارد؛ “اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند” را به اجرا گذارند. همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳) آئین نامه مذکور، اشخاص یادشده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آن‌ها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند.
مؤسسات اعتباری نیز در زمینه نظارت بر تراکنش‌های بانکی از حیث موضوعات مطروحه در این بخشنامه، عهده‌دار وظایفی می‌باشند. به عنوان مهمترین نمونه، به استناد مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص؛ مؤسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیارد ریال” درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیارد ریال” درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
بر این اساس، بانک‌ها موظفند علاوه بر رعایت دقیق مقررات موضوعه در هنگام کارسازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، اقداماتی به شرح ذیل با قید تسریع در آن مؤسسه اعتباری به اجرا درآید:
۱ -در مواردی که مشتری برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات می‌باشد، شعب و باجه‌های ذیربط در آن مؤسسه اعتباری باید مشخصات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده را با ارکان معامله / قرارداد یا هرنوع مستند ارائه شده توسط مشتری تطبیق دهند و از یکسان بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در مواردی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائه شده مشابه نیست، واحدهای مذکور در آن بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود. واحد مبارزه با پول‌شویی و واحد بازرسی آن مؤسسه اعتباری باید در چارچوب ماده (۵) “دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص” ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ نسبت به بررسی مراتب مذکور اقدام و هرگونه تخلف از اجرای مقررات و ضوابط یادشده، در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است، چنانچه بازرسان این بانک با مواردی مواجه شوند که الزامات یادشده در رابطه با آن‌ها رعایت نشده و یا اقدامات انضباطی مناسب علیه متخلفان توسط مؤسسه اعتباری تمهید نگردیده باشد، مراتب از طریق ضمانت‌اجراهای مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
۲- مؤسسه اعتباری باید به طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک، درج در تارنمای مؤسسه اعتباری و یا صدور اعلامیه از طریق خودپردازها، کیوسک و ابزارهای پرداخت غیرحضوری، توضیحات و هشدارهای مذکور در این بخشنامه را به مشتریان خود اعلام و آن‌ها را نسبت به تبعات انجام تراکنش‌های بانکی در صورت عدم شناخت طرف تراکنش آگاه نمایند.
لازم به ذکر است مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت عامل آن مؤسسه اعتباری می‌باشد و تأکید بر اینکه تخطی از اجرای ضوابط ابلاغی مربوط به مبارزه با پول‌شویی از جمله مفاد این بخشنامه، حسب مورد مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی مقرر از جمله ارائه گزارش به کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و یا کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه‌ای و عزل مسئول واحد مبارزه با پول‌شویی و همچنین ارجاع موارد عدم رعایت به هیئت انتظامی بانک‌ها و سایر ترتیبات مندرج در مواد (۲۳) الی (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بانک‌ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
