بازگشایی مسیر واردات خودرو، بررسی چالش‌ها و راهکارها
بازار خودرو در ایران با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های واردات و مشکلات مربوط به تخصیص ارز مواجه است،در حالی که تلاش‌هایی برای ترخیص خودروهای دپو شده صورت گرفته، تأثیر این اقدامات بر کاهش قیمت‌ها و بهبود بازار خودرو همچنان محدود است،و نیاز به راهکارهای جامع و حذف موانع موجود ضروری به نظر می‌رسد.
واردات خودرو در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌های متعددی مواجه بوده است؛ از سال ۱۳۹۷ تا میانه‌های سال ۱۴۰۳ به‌دلیل بسته بودن واردات بازار خودرو با کسری قابل توجهی روبرو شده است.
به طور میانگین بازار خودرو سالیانه به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی نیاز دارد و در مجموع طی این شش سال بازار با کسری حدود ۶۰۰ هزار دستگاه مواجه بوده است، که این کمبود به دلیل وجود موانع متعدد از جمله تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص خودروها تشدید شده است و با وجود دپوی احتمالی خودروهای وارداتی در گمرک تعداد این خودروها به اندازه‌ای نیست که تأثیر معناداری بر بازار داشته باشد.
مهر سال جاری دادستان تهران به همراه جمعی از مقام‌های قضائی و مدیران استانی از محل گمرک غرب تهران بازدید کردند، با ملاحظه رسوب چند هزار دستگاه خودروی وارداتی جلسه‌ای همزمان با بازدید برگزار شد و علل ترخیص نشدن این خودروها بررسی شد.
در این جلسه، با شناسایی مشکلات موجود دستورات لازم به منظور حل مشکل قیمت‌گذاری ۱۵۵۰ دستگاه خودرو و عرضه آنها صادر شد، همچنین دستور حل مشکل ترخیص ۲۲۰۰ دستگاه خودروی دیگر و در مجموع ۳۷۵۰ دستگاه خودروهای موصوف در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی صادر شد.
دادستان تهران علت رسوب و عمده مشکلات عرضه نشدن خودروها را موانع موجود در تخصیص ارز، نبود ارزش‌گذاری و لزوم هماهنگی بین دستگاهی اعلام کرد. با توجه به ملی و فرا دستگاهی بودن موضوع جلسات دیگری با حضور مسئولان ارشد در این دادستانی برگزار و مصوبات لازم با زمان‌بندی معین و مسئول اقدام تدوین و ابلاغ شد.
در نهایت علاوه بر خودروهای موضوع بازدید، دستورات لازم به منظور عرضه چند هزار دستگاه دیگر از خودروهای وارداتی نیز صادر شد و سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی بازگشایی و ارائه خودرو به متقاضیان آغاز شد.
تأثیر محدودیت‌ها بر روند واردات خودرو
مسیح فرزانه، کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بازار خودرو در ایران به دلیل شش سال بسته بودن واردات از ۱۳۹۷ تا میانه‌های ۱۴۰۳ با کسری قابل توجهی مواجه شده است، حال اگر به صورت میانگین در بهترین حالت ۱۰ درصد از میزان تولید خودرو در کشور را به سهمیه واردات اختصاص دهیم یعنی بازار سالیانه به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی از برندهای متنوع با حجم موتورهای متفاوت نیاز دارد؛ با احتساب این نیاز در شش سال گذشته بازار با کسری حدود ۶۰۰ هزار دستگاه روبرو بوده است.
وی می‌افزاید: اگرچه ممکن است دپویی در بخش خودروهای وارداتی وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد تعداد این خودروها به اندازه‌ای نیست که نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کند، همچنین خروج و تزریق آنان به بازار موجب ریزش قیمت شود.
ضرورت تخصیص مستمر ارز و حذف محدودیت‌ها در واردات خودرو
کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو تصریح می‌کند: چالش‌های مدیریتی و تصمیمات غیرکارشناسی در یک سال اخیر، همچون توقف‌های متعدد در تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص تأثیر منفی بر روند واردات داشته است.
فرزانه خاطرنشان می‌کند: حال برای آنکه واردات خودرو تأثیر معناداری بر بازار به ویژه در حوزه قیمت‌ها داشته باشد، لازم است در چهار سال ابتدایی دولت چهاردهم به طور مداوم ارز به این بازار تخصیص داده شود و بندهای محدودکننده‌ای همچون سقف قیمتی ۲۰ هزار دلار و محدودیت‌های موتورهای بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی حذف شود، در غیر این صورت تأثیر واردات به صورت قطره‌چکانی تنها حدود ۳۰ درصد خواهد بود که رقم مطلوبی نیست.
تأثیرات وارد نشدن خودروهای داخل گمرک بر بازار
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دپو شدن یک اصطلاح خاص است، و در شرایط اقتصادی کشور با گفتمانی روبرو هستیم که نادرست است و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند، زمانی که خودرویی به گمرک می‌رسد و از مرز عبور نمی‌کند، همچنان متعلق به کشور تولیدکننده است.
وی می‌افزاید: در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که به دلیل مشکلات وارداتی حدود سه تا چهار سال ترخیص آنان به طول انجامید، با این حال این دپو به معنا آن نیست که ما باید نگران باشیم؛ سوال اینجاست که چرا این موضوع به معضلی برای مردم تبدیل می‌شود؟ پاسخ این است که دلالان به دولت فشارهایی وارد می‌کنند.
کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: مهم است که دپوی خودرو را با احتکار اشتباه نکنیم، چرا که این دو مفهوم متفاوت با یکدیگر هستند؛ دپوی خودروها به این دلیل است که هنوز مراحل قانونی را طی نکرده‌اند و تا زمانی که این مراحل طی نشود، نباید تأثیری بر بازار داشته باشد، به‌علاوه در شرایطی که قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرده و بازار خودرو رکود دارد، نمی‌توان به راحتی تأثیری از دپو بر بازار احساس کرد.
نقش دولت در بهبود شرایط اقتصادی
کاکایی خاطرنشان می‌کند: باید به تولید و بهبود شرایط اقتصادی توجه کنیم، دولت باید نظم مالی داشته باشد و از چاپ بی‌رویه پول جلوگیری کند، در این شرایط مشکل اصلی ما به نبود ثبات اقتصادی برمی‌گردد، که در سال‌های اخیر دولت‌ها عملکرد مناسبی نداشته‌اند و این موجب تضعیف ارزش ریال و افزایش تورم شده است.
وی ادامه می‌دهد: اگر به دنبال کنترل بازار خودرو هستیم، باید به جای تمرکز بر واردات به تقویت تولید و صنایع دیگر فکر کنیم، با ایجاد برنامه‌های اقتصادی و حمایتی برای صنایع داخلی می‌توانیم بازار را از دلالان دور کنیم و ارزش ریال را تقویت نمائیم.
نیاز به نظم مالی و کنترل چاپ پول
کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط بازار خودرو لازم است افکار عمومی به سمت مصرف‌گرایی معقول حرکت کنند و توجه بیشتری به تولید داخلی داشته باشند، این به معنای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کارگران و صنایع مختلف است.
کاکایی درباره تقویت ارزش ریال و مقابله با بحران‌های اقتصادی اظهار می‌کند: دولت باید به دو راهکار اساسی شامل نظم مالی، دولت باید کنترل دقیقی بر روی چاپ پول و هزینه‌های خود داشته باشد، که در حال حاضر بودجه سال آینده به میزان ۸۶ درصد افزایش یافته و این موضوع نشان‌دهنده کسر بودجه بالا است، کسر بودجه به طور مستقیم به افزایش تورم منجر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم فراتر از ۳۰ درصد خواهد رفت؛ راهکار دوم تقویت تولید داخلی است، ادامه وابستگی به واردات نه‌تنها موجب خروج پول از کشور می‌شود، بلکه به کاهش ارزش ریال نیز منجر می‌شود، باید توجه داشت که صادرات منبع درآمد است و تمرکز بر روی توسعه صنایع داخلی و صادرات محور، می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند، حال به جای اینکه با واردات به کنترل بازار بپردازیم باید به دنبال توسعه صنعت و تولید در کشور باشیم.
تأثیر واردات خودرو بر کاهش موقتی قیمت‌ها
وی می‌گوید: دولت باید موانع تولید را رفع کند و به ایجاد یک برنامه مشخص برای تقویت صنایع مختلف بپردازد، در حال حاضر واردات خودرو به عنوان راه‌حلی برای مشکلات صنعت خودرو مطرح می‌شود، اما این امر باید همراه با برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع دیگر باشد.
کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو نشان‌دهنده ناپایداری اقتصادی است، برای نمونه به جای سرمایه‌گذاری در تولید برق، ژنراتورهای گاز وارد می‌کنیم، هر لحظه ممکن است با مشکلات جدی مواجه شویم، حال برای حل این مسائل باید با اقتصادهای بزرگ دنیا تبادل اطلاعات و تجربیات داشته باشیم تا ارزش ریال را تقویت کنیم.
کاکایی عنوان می‌کند: کشور در وضعیتی است که تورم باید از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، اما این رقم هم بسیار بالا است، که در این شرایط باید نگران باشیم که دست دلالان کوتاه نشود؛ ممکن است واردات یک میلیون خودرو به کاهش موقتی قیمت‌ها کمک کند، اما در نهایت این ثروتمندان هستند که بیشترین سود را می‌برند.
وی در پایان عنوان می‌کند: دولت باید قوانین را اجرا کند و نباید به خاطر واردات مسائل امنیتی و قانونی را نادیده بگیرد؛ مشکلات صنعت خودرو در واقع به وضعیت کلی اقتصاد مربوط می‌شود و به قیمت دلار و ارزش ریال بستگی دارد.
به گزارش ایمنا، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی خارجی به دلیل عدم امکان نقل و انتقالات مالی و مشکلات مرتبط با تأمین قطعات، به بازار ایران وارد نشدند یا حضور خود را کاهش دادند.
کشور ایران با جمعیت زیادی که دارد، به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودروی خاورمیانه تبدیل شده است. به همین دلیل، بسیاری از تولیدکنندگان خودرو جهانی، علی‌رغم چالش‌ها، به دنبال راه‌هایی برای ورود به این بازار هستند.
با توجه به تغییرات سیاسی و اقتصادی، آینده واردات خودرو در ایران همچنان نامشخص است. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که با بهبود روابط بین‌المللی، امکان افزایش واردات وجود دارد. این امر می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای موجود در بازار و همچنین کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.
منبع: ایمنا
نظرات و تجربیات شما
