بانک مرکزی برای استفاده مراکز پژوهشی و استناد مجامع بینالمللی، نرخ میانگین موزون ارز را محاسبه و اعلام کرد که صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایهای است و نرخ معاملاتی محسوب نمیشود.
بانک مرکزی اعلام کرد: با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بینالملل و با تأکید بر نرخهای مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه و سنجهای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند.
در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است، نرخ میانگین موزون ارز بر مبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجامشده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (بر مبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه میشود و کارکرد عملیاتی ندارد. لذا نرخ اعلامی، صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایهای است و نرخ معاملاتی محسوب نمیشود. به عبارتی این نرخ صرفاً حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بینالمللی است.
نکته حائز اهمیت آن است که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تأمین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه مینماید و با توجه به اینکه وزن بازارها بر اساس سابقه سی روز کاری گذشته لحاظ میشود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی میتواند تغییرات قیمتی در بخشهای مختلف بازار ارز را منعکس نماید. همچنین شایان ذکر است، سوابق این نرخ برای سالهای گذشته به صورت سری زمانی در دست تهیه است که متعاقباً پس از نهائی شدن آن به صورت عمومی در سامانههای بانک مرکزی انتشار مییابد تا مورد استفاده کلیه افراد از جمله پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی قرار گیرد.
منبع: ایرنا
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 15092 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.