تدابیر جدید دستگاه قضا درپیشگیری از تصادفات؛ هدف کاهش ۵۰درصدی است
به گفته مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ۳۰ درصد از بودجه نظام سلامت به درمان افراد مصدوم حوادث رانندگی اختصاص دارد و ۳۰ درصد از ورودی پرونده به دادسراها مربوط به این حوادث است.
یکی از وظایف بسیار مهم و اثرگذار قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و حذف شرایطی است که ارتکاب جرم را آسان می‌کند.
ششم تیر امسال هم مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قانونی دستگاه قضائی خواندند و افزودند: اینگونه کارهای مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمی‌رسد و برنامه نیاز دارد.
همین موضوع باعث شد تا از محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه بخواهیم در گفت‌وگویی تفصیلی به مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات قوه قضائیه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بپردازیم.
در بخش نخست این مصاحبه که تحت عنوان موفقیت دستگاه قضا در پیشگیری از طلاق / رشد ده درصدی سرقت‌های خُرد منتشر شد؛ صادقی پیشگیری را در سه سطح نخست فرهنگی، دوم پیشگیری از بروز جرم برای افراد بزهکار یا برای افراد مستعد بروز جرم و پیگیری در ساحت سوم را پیشگیری قضائی از تکرار جرم دانست.
صادقی در بخش نخست این مصاحبه تاکید کرده بود که اگرچه به دلیل رشد فقر میزان جرایم و سرقت‌های خرد افزایش ده درصدی داشته است با این حال در برخی از آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق با کمک مشاوران قوه قضائیه آمار بهبود یافته است.
بخش دوم این مصاحبه تفصیلی را در زیر می‌خوانید:
در خصوص جرایم زیست محیطی گزارشاتی هم رسیده و پرونده‌هایی هم ایجاد شده است؛ برای ما توضیح دهید که جرم انگاری این موارد به چه صورت بوده است و با توجه به اینکه آلودگی هوا یکی از معضلات در کلان شهرها به ویژه در تهران است در دو سال اخیر چه اقدام اساسی در این زمینه صورت گرفته است.
صادقی: ما قانونی تحت عنوان قانون هوای پاک داریم که سال‌ها از تصویب آن گذشته است که مطابق با این قانون دستگاه‌های متعددی دارای مسئولیت هستند سال گذشته در رسانه‌ها هم این موضوع بازتاب پیدا کرد که دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده بودند با بررسی‌های سازمان بازرسی به دستگاه قضائی معرفی شدند و تعدادی از مدیران این دستگاه‌ها در حوزه کیفیت هوا تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و پرونده آنها در دست اقدام و بررسی است.
یکی از مطالبات به حق مردم در حوزه هوای پاک حقوق عامه برخورداری از هوای سالم و ایمن است که یک قسمت از آن هوای پاک است. تغذیه سالم، تردد ایمن و هوای پاک از جمله حقوق طبیعی انسان‌هاست و از جمله وظایفی است که در حوزه حقوق عامه برعهده ماست.
رصد وظایف دستگاه‌هایی که مطابق قوانین، وظیفه پایش کیفیت هوای پایتخت و سایر کلان شهرها را به عهده دارند به عهده ماست. دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند تحت عنوان ترک وظیفه مدیران قابل پیگیری و شناسایی هستند. به همین منظور کارگروه‌هایی به صورت مشترک بین سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی تشکیل شده‌اند تا این موارد را به صورت اولویت دار تحت عنوان جرایم زیست محیطی به صورت جامع و پیشگیرانه بررسی کنند.
جرایم زیست محیطی جرایمی هستند که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد و حوزه حیات وحش را با تهدید مواجه می‌کند. ما در حال بررسی این دستورالعمل جامع هستیم تا بتوان در سازمان حفاظت محیط زیست استان‌ها به عنوان منشور اقدامات اجرایی و قضائی مورد عمل قرار گیرد.
در خصوص جرایم ترافیکی هم اشاراتی داشتید در خصوص خودروسازان و مشکلاتی که خودروسازان دارند چه تدابیری اندیشیده شده است.
صادقی: در تاریخ ۷ اسفند ماه سال گذشته همایشی با موضوع ایمن سازی تردد برگزار شد و تمامی دستگاه‌هایی را که در این زمینه محدودیت‌ها و ملاحظاتی داشتند دعوت کردیم تا به گونه‌ای هم پاسخگو باشند تا اعلام کنند چه کارهایی صورت دادند یا بیان کنند که چرا حوادث راهنمایی نسبت به سال‌های قبل با تعداد جان باختگان بیشتری همراه بوده است.
بنا به دستورات سازمان ملل متحد، ما در دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها قرار داریم و در این دهه باید تمام تلاش خود را داشته باشیم که میزان تلفات جاده‌ای را کاهش دهیم. قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است که هر سال درصدی از میزان جان باختگان در جاده‌ها را کاهش دهیم اما بعد از سال ۹۸ میزان جانباختگان با یک روند رو به رشد، شیب صعودی داشته است و باید دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیتی دارند با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
یکی از علل افزایش جانباختگان وضعیت جاده‌ها و وجود نقاط حادثه خیز در جاده هاست که وزارت راه و شهرسازی موظف است این نقاط حادثه خیز را شناسایی و برطرف کند. تأخیر در این اقدامات منجر به حوادث آتی می‌شود.
یکی از درخواست‌های دادستانی این است که بررسی و اصلاح نقاط حادثه خیز یکی از اقدامات در اولویت وزارت راه و شهرسازی باشد. یک بخش دیگر هم به خودروسازان داخلی باز می‌گردد که استانداردهای ایمنی خصوصاً استانداردهای ترمز و حفاظت کابین را رعایت کنند.
در این زمینه نظارت دقیق بر خودروسازان هم به عهده سازمان ملی استاندارد کشور است و یکی از اعضای شورای عالی استاندارد هم نماینده دادستانی است که خودروسازان وظیفه دارند بر مبنای آن تلاش کنند تا ایمنی خودروها افزایش یابد. در این زمینه ما تذکرات لازم را به خودروسازان هم داده‌ایم. هم سازمان حفاظت از محیط زیست هم سازمان استاندارد و هم پلیس راهور وظایفی دارند که قبل از اینکه نیاز به تذکر پلیس راهور باشد؛ بر اساس وظایف قانونی خود استانداردهای لازم اعمال کنند.
در این زمینه ارتقای استانداردهای فعلی هم مطرح است. استانداردی که اکنون مورد توجه ماست شاید در بخشی از قسمت‌ها با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته باشد. قطعاً در حوزه ایمنی در مقابل حوادث رانندگی، در حوزه مقاومت خودرو در برابر ضربه و در حوزه محافظت در برابر سرقت ممکن است استانداردهای ما نیاز به بازنگری داشته باشند.
ضلع سوم حوادث رانندگی هم بی احتیاطی و خطای انسانی است که متأسفانه رقم قابل توجهی از تصادفات را هم به خود اختصاص می‌دهد اگر بتوانیم این مسئله را با افزایش فرهنگ ترافیکی اصلاح کنیم که سرعت غیر مجاز و حرکات مخاطره آمیز و سبقت غیرمجاز از جمله عواملی است که میزان تصادفات را افزایش می‌دهد و بر این سیاست‌ها تاکید کنیم حتماً نقش مؤثری خواهیم داشت.
حدود ۵۰ درصد جانباختگان حوادث رانندگی در مراکز درمان و در مسیر یا در مراکز درمانی فوت می‌کنند نه در محل حادثه. این هم نیاز به ملاحظه و مداخله کارشناسان است. حدود ۵ تا ۶ درصد در مسیر محل تصادف و محل بیمارستان جان می‌دهند و حدود چهل و چند درصد هم در مراکز درمانی فوت می‌کنند. این آمار نیازمند ارزیابی است که ببینیم نوع خدماتی و سرعت خدماتی که ارائه می‌شود از جمله خدمات بیمارستانی اورژانس و خدمات ترومای بیمارستان چه تأثیری در میزان جانباختگان داشته است که از این جهت نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضرورت دارد یک ساماندهی به موضوع موتور سیکلت سواران داشته باشیم تا میزان تلفات ما در این حوزه کاهش قابل توجهی پیدا کند.
حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران هم از دلایل دیگر افزایش جانباختگان حوادث جاده‌ای است. ما ۱۲ میلیون موتورسیکلت در حال تردد در کشور داریم در حالی که تعداد گواهینامه‌های صادر شده موتور سیکلت به ۶ میلیون هم نمی‌رسد یعنی ۵۰ درصد موتورسیکلت سواران به لحاظ قانونی توانایی استفاده از موتورسیکلت را ندارند.
ترددهایی که با موتور سیکلت انجام می‌شود حتماً نیازمند کلاه ایمنی است یا در شرایطی که وضعیت جوی نامناسب است استفاده از موتورسیکلت به طور کلی توصیه نمی‌شود.
برخی از موتورسیکلت سواران از این وسیله به عنوان ابزار تأمین معیشت استفاده می‌کنند. شاید ضرورت داشته باشد که در کلان شهری مثل شهر تهران برای منسجم کردن و نظام بخشی به بحث موتور سواری که هم جان فرد و هم جان دیگر شهروندان ممکن است به مخاطره بیفتد.
ضرورت دارد یک نگاه جدید به این موضوع داشته باشیم تا یک سامانی به موضوع موتور سیکلت سواران داشته باشیم تا میزان تلفات ما در این موضوع کاهش قابل توجهی پیدا کند.
رئیس محترم پلیس راهور در جایی اعلام کرده بودند که این قابلیت را داریم که تا پایان برنامه هفتم توسعه، حوادث رانندگی را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم این خبر خوبی برای بهبود این وضعیت و دورخیز مناسبی برای آینده است تا باقی دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند پای کار بیایند.
حوادث ناشی از تصادفات تقریباً حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی ما را به خود اختصاص می‌دهد که رقم قابل توجهی است. اینکه هر کشته حادثه رانندگی در کشور ما میلیاردها تومان خسارت به همراه دارد و حوادث هم معمولاً برای کسانی رقم می‌خورد که در سن تولید و اشتغال بوده و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی جامعه هستند و آینده فرزندان و خانواده تحت پوشش فرد آسیب دیده در تصادف با تلاطم مواجه خواهد شد؛ بسیار نگران کننده است.
سالانه حدود ۳ هزار نفر قطع نخاع ناشی از حوادث رانندگی داریم که نگهداری بیماران قطع نخاع تبعات زیادی را برای جامعه و برای خانواده فرد به همراه دارد.
۷۰۰ هزار تصادف رانندگی هر سال داریم که ۳۵۰ هزار مصدوم به بار می‌آورد. ۱۰ درصد از این مصدومان معلول می‌شوند که رقم بالایی است و هزینه کمک‌های توانبخشی به این افراد یک هزینه بسیار بالایی را به سیستم بهداشت و درمان ما وارد می‌کند.
از این ده درصد هم چیزی حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از معلولین ما دچار قطع نخاع می‌شوند. ما سالانه حدود سه هزار نفر قطع نخاع داریم که ناشی از حوادث رانندگی است. قطعاً نگهداری بیماران قطع نخاع تبعات زیادی را چه برای جامعه و چه برای خانواده فرد به همراه دارد.
حدود ۳۰ درصد از بودجه نظام سلامت ما به درمان افراد مصدوم از حوادث رانندگی اختصاص می‌یابد. ۳۰ درصد از ورودی پرونده‌ها به دادسراها مربوط به حوادث رانندگی است. باید تلاش کنیم و این عزم را داشته باشیم که میزان تصادفات را به بیش از ۵۰ درصد کاهش دهیم.
همان‌طور که از سال ۸۴ تاکنون حوادث رانندگی شیب نزولی خوبی داشته است؛ این قابلیت و این ظرفیت را داریم که مجدداً میزان تلفات جاده‌ای را کاهش دهیم.
پیش از این در اخبار اعلام شده بود که تعدادی از مسئولین مرتبط با آلودگی هوای شهر تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنان کیفرخواست‌هایی صادر شده است؛ چه در خصوص مسئله محیط زیست و چه در خصوص تولید خودروی داخلی که به سوانح جاده‌ای بالا منجر می‌شود؛ چه سیاست‌هایی را در زمینه ترک فعل مسئولان دنبال خواهید کرد؟ با توجه به اینکه در نزدیک به ۸۰ درصد تصادفات جاده‌ای عامل خودرو هم مؤثر است چه تصمیمی برای ترک فعل مسئولان مربوطه خواهید داشت؟
صادقی: این عزم در دستگاه قضائی وجود دارد که ترک فعل مدیران را در همه حوزه‌ها رصد کند. هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دیگر نهادهای قوه قضائیه این وظیفه را دارند. اگر نهادی باید میزان خروجی آلاینده‌های کارخانجات را کنترل کند اما این کار را انجام نمی‌دهد یا اگر دستگاهی مسئولیت دارد به موقع قطعه یا فیلتری را تعویض کند و این کار را انجام نمی‌دهد یا اگر دستگاهی وظیفه دارد در هنگام صدور مجوز معاینه فنی میزان آلایندگی خودروی گازوئیل سوز را در نظر بگیرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند اما این کار را انجام می‌دهد قطعاً از رصد دستگاه نظارتی به دور نخواهد ماند.
عزم دستگاه قضائی برای پیگیری این موارد جدی است و با همه افراد در هر موقعیتی که باشند اگر به وظایف قانونی خود عمل نکند و نتیجه آن این باشد که سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد بدون تعلل و درنگ با آنان برخورد خواهد شد. لذا بحث مواجهه با مدیران و مسئولانی که ترک فعل دارند تنها در حوزه محیط زیست محدود نخواهد شد. در همه حوزه‌ها این گونه خواهد بود.
هر جا که به سلامت انسان‌ها، ایمنی تردد و همه حقوقی که مربوط به عموم مردم است و مسئولین وظیفه پایش و نظارت دارند و کوتاهی کردند و به واسطه این کوتاهی آسیب به مردم رسیده است حتماً پیگیری و مواخذه خواهیم داشت.
در خصوص جرایم و کوتاهی خودروسازان نیز مادامی که این خودروها استانداردهای لازم را از سوی سازمان ملی استاندارد نگذرانند به آنان مجوز تولید خودرو داده نمی‌شود یا اگر این خودروها دارای آلودگی زیست محیطی باشند پلیس راهور به آنان امکان فعالیت نخواهد داد.
آنچه که در اینجا مطرح است این است که آیا این استانداردها حداقلی و اثر آن ناچیز است یا می‌تواند در بعضی موارد میزان تصادفات را به صورت جدی تغییر دهد؟ این خودروها بدون مجوز و بدون استاندارد شماره گذاری نمی‌شوند. این خودروها بدون دریافت استانداردهای در نظر گرفته شده فعالیت نخواهند کرد.
ممکن است مطالبه عمومی این باشد که بخشی از استانداردهای اختیاری اجباری شود؛ استانداردهایی که به ارتقای کیفیت و ارتقای ایمنی کمک می‌کند و میزان تلفات و آسیب‌ها را کاهش می‌دهد اجباری شود. باید ببینیم که میزان تلفات و تصادفات که در خودروهای داخلی است در مقایسه با خودروهای دیگر چگونه است.
پاسخ به این سوال از آن جهت ضروری است زیرا ممکن است اگر یک خودرو خاص را در تصادفات منجر به مرگ بیشتر می‌بینیم به این علت باشد که تعداد بیشتری از آن خودرو را به طور کلی در سطح جاده‌ها داریم. تعداد بیشتر یک خودروی خاص در تصادفات لزوماً به معنای بی کیفیت بودن آن خودرو نیست.
به صورت جمع بندی شده اگر بخواهیم بگوییم مطالبه عمومی این است که استانداردهای مربوط به ایمنی خودروها قدری سخت‌گیرانه‌تر شود و ملاحظات بیشتری برای شرکت‌های خودروساز در جهت تأمین امنیت و جان افرادی که در خودرو هستند توسط سازمان ملی استاندارد و دیگر دستگاه مسئول مد نظر قرار گیرد.
به ترک فعل مسئولان اشاره کردید. ما قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را داریم. در اواخر سال گذشته در جلسه‌ای که در سازمان بازرسی برگزار شده بود مقامات مسئول سازمان بهزیستی و سازمان بازرسی حضور داشتند و نمایندگان هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول نسبت به معلولان به صورت مهمان برای پاسخگویی حضور داشتند. اگر چه بخشی از کوتاهی‌ها به دلیل عدم دریافت و تخصیص بودجه بود اما به واضح در بسیاری از موارد که چندان نیاز به بودجه نداشت وظایف محوله ذیل قانون جامع حمایت از گروهمان معلولان اجرا نشده بود. از سوی دیگر در سال جاری به طور کلی ردیف بودجه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حذف شده است و معلولان واقعاً نگران کوتاهی مسئولان و دستگاه‌ها در قبال معلولان هستند اینکه بیشتر دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردند و در آینده هم معلوم نیست تا چه میزان به وظایف خود عمل کنند. چه تمهیداتی از سوی شما در این خصوص اندیشیده شده است؟
صادقی: برای حمایت از حقوق معلولان در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان یک سازوکار نظارتی در نظر گرفته شده است که وظیفه این نظارت به عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است که یک کمیته‌ای تشکیل دهد و بر تکالیف مقرر شده برای دستگاه‌های مربوطه نظارت داشته باشد و اگر این کمیته به این نتیجه برسد که دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده است یا در انجام آنها کوتاهی می‌کند می‌تواند به مراجع مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعتراض خود را اعلام کند.
ما هم این آمادگی را داریم که این کمک را داشته باشیم. جامعه معلولان، جامعه هدفی که از این قانون بهره‌مند می‌شوند و از تمهیدات و تسهیلاتی که این قانون برای آن در نظر گرفته است باید بهره مند شوند و حال عدم اجرای قانون سبب تضییع حقوق آنان شده است ما مایل هستیم که نمایندگان معلولان در دادستانی حضور پیدا کنند، مستندات خود را به همراه داشته باشند تا ما درخواست آنان را بشنویم و از همه ظرفیت‌های قانونی خود که وظیفه داریم استفاده کنیم تا حقوق اشخاص و افراد را تأمین کنیم. جامعه معلولان هم بخشی از جامعه ما هستند که نیازمند حمایت حقوقی و قانونی اند.
این ظرفیت و این آمادگی در دستگاه قضائی و این حوزه وجود دارد تا صحبت‌های معلولان را بشنویم؛ مستنداتشان را ملاحظه کنیم و در صورتی که اظهارات و ادعاها مطابق با مستندات باشد به مسئولان مربوطه گزارش دهیم.
