سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این مرکز مصمم است تا نسبت به اعمال حکمرانی قانونمند در حوزه رمزداراییها اقدام و از انحصارگرایی، بلاتکلیفی و بیضابطه بودن این حوزه جلوگیری کند.
«حسین دلیریان» روز سهشنبه درباره ضرورت تدوین سند ساماندهی رمزارزها گفت: با توجه به پیشرفت فناوریها، تعداد سرویسها در دنیا و شکل فراگیری بسیار سریع آنها، اهمیت دارد که کشور ما نیز در موضوعات روز که افراد جامعه با آن درگیر هستند، ورود سریع و موثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه این مرکز برقراری حکمرانی مبتنی بر قانون در حوزههای جدید که پایه آنها فضای مجازی است را برعهده دارد، افزود: یکی از این حوزههای جدید که مورد اقبال مردم در ایران نیز قرار گرفته، حوزه رمزارزها و رمزداراییها است.
وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی تاکنون در این خصوص، جلسات متعددی را با فعالان، ذینفعان، مسئولان امر در سایر دستگاهها و همچنین کارشناسان و متخصصان این حوزه ترتیب داده است تا پس از دریافت نظرات و شناسایی چالشهای آنها، برای پاسخ به نیاز کشور نسبت به ساماندهی این حوزه، تبیین چارچوب کلان و معماری آن، اقدام کند.
مصمم به جلوگیری از بلاتکلیفی در حوزه رمزارزها هستیم
دلیریان خاطرنشان کرد: نشستهای مشترکی با مسئولان و فعالان با حوزه رمزارز برگزار شده که از جمله آنها میتوان به نشست مشترک با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهور اشاره کرد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درباره فرایند تدوین ساماندهی رمزارزهای جهان روا گفت: تدوین این سند در واقع اقدام ۲۲ از سند راهبردی فضای مجازی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی آن است.
دلیریان افزود: مطابق سند راهبردی، دستگاههای قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر به این وزارتخانه در تدوین سند کمک کردهاند.
نظرات کارشناسی و تکمیلی دستگاههای همکار اخذ شده است
دلیریان گفت: این همکاری ابتدا به صورت متمرکز در وزارت اقتصاد انجام شده و این وزارتخانه ضمن اخذ نظرات دستگاههای همکار، پیشنویس سند را آماده کرده و تحویل مرکز ملی فضای مجازی داده است.
وی افزود: پس از آن، مرکز ملی فضای مجازی با محوریت معاونت تنظیم مقررات اقدام به دریافت نظارت کارشناسی و تکمیلی دستگاههای همکار کرده است.
وی ادامه داد: مطابق سند راهبردی، این سند پس از تدوین باید در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و تصویب شود.
دلیریان افزود: در حال حاضر پس از برگزاری ساعتها جلسه کارشناسی و بررسی جزئیات سند ارسالی از سوی وزارت اقتصاد، روند بررسی این سند در کمیسیون آغاز شده و با قوت در حال پیگیری است. پس از حصول نتیجه و ابلاغ، نهادهای قانونگذار میتوانند مطابق این سند نسبت به وضع قوانین مرتبط اقدام کنند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: سند ساماندهی رمزارزها در کشور، زیرساخت محکمی برای حکمرانی در این حوزه خواهد بود و قطعا با وضع قوانین و ساماندهی این حوزه، کشور و مردم نیز از فوائد آن بهرهمند خواهند شد.
ایجاد بستر قانونی برای قانونمند کردن حوزه رمزارزها
وی درباره مهمترین چالش در حوزه رمزارزها خاطرنشان کرد: با توجه به این که رمزارزها جزو حوزههای نوین به شمار میروند، پس قطعا ایجاد بستر قانونی برای فعالیت قانونمند مردم و کسبوکارها در این حوزه، اولین چالش پیش روی مرکز است.
دلیریان افزود: برای حل این مسئله، سند راهبردی پیشبینیهای لازم را انجام داده و مرکز ملی فضای مجازی نیز بر مبنای مصوبه سند راهبردی در حال تعیین سازوکارهای لازم و ایجاد بستری امن و قانونمند برای این حوزه است.
وی گفت: هر چقدر فرایند قانونمند کردن حوزه رمزارزها به طول بینجامد، چالشهای بیشتری نیز به وجود خواهد آمد. به هر حال هر روزی که میگذرد، تعداد افرادی از جامعه که توسط یک عده سوءاستفاده کننده، مورد کلاهبرداری قرار میگیرند، بیشتر میشود.
دلیریان خاطر نشان کرد: با ساماندهی این حوزه، رمزارزها میتوانند برای کشور ارزآوری کرده تسهیل فرآیندهای صادرات برای صادرکنندگان را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: به همت دولت چهاردهم، اجماع خوبی میان دستگاههای مسئول به وجود آمده و همه در تلاش هستند که این مسئله را حلکرده و فعالیت در حوزه رمزارزها را در چارچوب ضوابط و قوانین مشخصی پیش ببرند تا نظارت خوبی در این حوزه صورت بگیرد.
دلیریان درباره زمان تصویب و ابلاغ این سند گفت: در حال حاضر این سند در مرحله بررسی نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
منبع: ایرنا
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 20039 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.