معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق ناشی از تصویبنامه هیئت وزیران خبر داد.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی صندوق بازنشستگی کشوری، رضا فیضینژاد ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بازنشستگان اظهار کرد: در اجرای تصویبنامه چهاردهم فروردین هیئت وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
وی افزود: تصویر احکام حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان در وبگاه صندوق به نشانی cspf.ir بارگذاری و منتشر میشود که از امروز _سهشنبه بیستویکم فرودین_ قابل مشاهده خواهد بود.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش میشود که این افزایش ۲۰ درصد با حقوق فروردین برای بازنشستگان پرداخت شود.
فیضینژاد با اشاره به لزوم اجرای بند یک الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری گفت: لازمه اجرای متناسبسازی، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آئیننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی ادامه داد: تهیه و تدوین پیشنویس آئیننامه مربوط به اجرای متناسبسازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: پس از ابلاغ آئیننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
منبع: ایمنا
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 14013 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.