قرعه‌کشی خودرو در پوسته ناکارآمد
تغییر پوسته فروش خودروهای تولید داخل از قرعه‌کشی به سامانه یکپارچه نه تنها تاکنون مشکل انتظار طولانی برای دریافت خودرو، ابهام در زمان و شرایط تحویل و گاهی انتخاب محصول مورد نظر را از پیش پای متقاضیان خرید خودرو برنداشته بلکه ایرادات سامانه ثبت‌نام را به چرخه معیوب تولید و توزیع خودرو اضافه کرده است.
حل مشکلات ثبت‌نام خودرو، جلوگیری از رانت و شفاف‌سازی در فرآیند فروش، چشم‌اندازهایی بودند که هنگام تولد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ۱۴۰۱ به تصویر کشیده شد اما از ابتدای شکل‌گیری تا کنون ایرادات فراوانی به این سامانه وارد بوده است.
سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر وقت صمت با معرفی سامانه یکپارچه فروش خودرو، عرضه خودروهای داخلی را از روش‌های دیگر ممنوع اعلام و پیش‌بینی کرد؛ این سامانه زمینه به تعادل رسیدن قیمت‌ها و در نهایت حذف قیمت‌گذاری دستوری را فراهم کند در حالی که با گذراندن دو سال پرفراز و نشیب بی‌سرانجام مانده است.
دومین قول وزیر وقت صمت برای راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، شفاف‌سازی در معاملات بود که با جایگزین کردن یک خودرو به ازای خودروهای دارای اولویت، فروش بیش از ظرفیت تولید و در نتیجه بلاتکلیفی مشتریان از زمان تحویل خودرو بارها در مسیری خلاف رفت.
اختلال در سامانه یکپارچه خودرو یکی از مهم‌ترین مشکلات ثبت‌نام کنندگان است، هنگامی که اطلاعیه‌ای برای ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه اعلام می‌شود، مردم برای آغاز فرایند ثبت‌نام به این وب‌سایت (esalecar.ir) مراجعه می‌کنند، اما در برخی اوقات با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شوند که یکی از آنها باز نشدن سایت است، در بسیاری مواقع نیز سایت باز می‌شود اما بارگذاری نشدن مدارک، ثبت‌نام را کامل نخواهد کرد.
در زمان ایجاد این اختلال، متقاضیان خودرو به دنبال علت خرابی سایت و اختلال به وجود آمده هستند. یکی از مشکلات اصلی؛ زیرساخت‌های اینترنتی است که خرابی وب‌سایت یکپارچه خودرو را زیر سوال می‌برد. در بسیاری از مواقع یک سایت آمادگی انجام کارها را ندارد، به همین دلیل در هنگام استفاده کاربران با مشکل روبه‌رو شده و توان ارائه سرویس را نخواهد داشت، سایت سامانه یکپارچه خودرو نیز همین مشکل را داشته و زیر فشار، توانایی ارائه سرویس را ندارد.
اما جدا از مشکلات فنی سامانه یکپارچه خودرو، مساله اصلی حذف این شیوه ناموفق فروش و سامان دادن به بازار ملتهب خودرو در ایران است.
امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایمنا در این باره اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه تصمیم نادرست وزارت صمت بود، این سامانه با دلایل بسیار نادرستی ایجاد شد و زمان آن فرارسیده که فروش خودرو در این قالب متوقف شود.
وی با اشاره به اشکالات مفهومی سامانه یکپارچه فروش خودرو خاطرنشان کرد: فروش خودرو در سامانه به این معناست که مسئولان به جای تلاش برای رقابت‌پذیر کردن بازار و کاهش نقش و دخالت دولت در آن، با راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، همه چیز را تحت کنترل دولت قرار دهند حتی واردات خودرو که اکنون متقاضیان خرید این خودروها نیز باید وارد سامانه شوند که این با اصول رقابت همخوانی ندارد.
کارشناس صنعت خودرو هدف اصلی ایجاد سامانه یکپارچه را کنترل بازار دانست و ادامه داد: در عمل این سامانه اقدامی در کنترل بازار انجام نداده و تنها وقت مردم را گرفته است زیرا کنترل‌های کنونی در عرضه خودرو تا پیش از آن هم در خودروسازی وجود داشت، همه بخش‌های تولید، شماره‌گذاری و فروش خودرو تحت نظارت نهادهای مختلف از جمله پلیس است و موضوع پنهانی در این زمینه وجود ندارد.
قرعه‌کشی در پوسته جدید
وی یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری سامانه یکپارچه فروش خودرو را حذف قرعه‌کشی عنوان کرد و توضیح داد: در زمان ایجاد سامانه، دلایل مختلفی مطرح شد اما دلیل اصلی، قول وزارت صمت بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی فروش خودرو را حذف کند اما از آنجا که نتوانست شرایط لازم را فراهم کند، سامانه‌ای به نام فروش خودرو ایجاد کرد که مدتی بعد مشخص شد کارایی آن تنها در اندازه یک سامانه نوبت‌دهی است.
کاکایی با اشاره به جمع‌آوری ۱۵۰ همت در نخستین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه افزود: در آن زمان نزدیک به ۹۰ همت متقاضیان خودروهای داخلی و ۶۰ همت نیز خریداران خودروهای خارجی به حساب‌های بانکی واریز کردند که مدتی بلوکه شد از سوی دیگر وزارت صمت به نام حذف قرعه‌کشی سامانه‌ای ایجاد کرد که تعداد زیادی از افراد در آن ثبت‌نام کردند و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی، دو سال بعد نوبت به برخی از این افراد برای تحویل خودرو رسید.
محصولی برای فروش نماند
وی وظیفه وزارت صمت را جلوگیری از عرضه بیش از مقدار مشخص ظرفیت تولید بیان کرد و گفت: در گذشته وزارت صنایع با هزاران دلیل به خودروسازان اجازه نمی‌داد که به عنوان مثال بیش از ۲۰ درصد از سقف تولید خود را برای تحویل در سال بعد بفروشد اما این بار خودش چنین کاری را انجام داد و اکنون تقریباً محصولی برای فروش نمانده که به مشتریان بفروشد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ابهامات درباره نوبت‌دهی تحویل خودرو به متقاضیان در سامانه اظهار کرد: مشخص نیست که چرا نوبت برخی خریداران در اردیبهشت ۱۴۰۲ و برخی اسفند ۱۴۰۳ تعیین شد، به احتمال زیاد برای واگذاری خودرو قرعه‌کشی انجام شده اما این عنوان را به کار نبردند به هر حال در بخشی از خودروهای به فروش رفته تا پایان سال، سامانه نقشی ندارد به همین دلیل بخش عرضه در سایت فعال نیست و مصرف‌کنندگان از این موضوع گله‌مند هستند.
وی پیش‌فروش خودرو تا یک سال آینده را حرکت اشتباهی خواند و ادامه داد: وزیر کنونی صمت اشتباه پیش‌فروش خودرو تا دو سال آینده را تکرار نکرد در حالی که با این اقدام می‌توانست سامانه را فعال نشان دهد اما به نظر می‌رسد زیر بار چنین خطایی نرفته و به ظاهر سامانه غیرفعال است.
شکست در عرضه خودروهای گران قیمت
کاکایی کارایی اصلی سامانه را در زمینه فروش خودروهای پر تقاضا و دارای اختلاف قیمت با بازار آزاد عنوان کرد و گفت: عرضه خودروهای گران‌قیمتی که نرخ آنها اختلافی با بازار آزاد ندارد در سامانه، اشتباه بزرگی بود که اکنون باعث شده برخی از محصولات خودروسازانی مانند مدیران خودرو یا کرمان موتور تنها با شرایط لیزینگ و در نظر گرفتن شرایط مناسب برای مشتریان در بازار به فروش برسد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی سامانه یکپارچه فعالیتی ندارد زیرا از ابتدا نیز نه یک سامانه فروش بلکه بستری برای ثبت‌نام خودرو بود، به همین دلیل برخی متقاضیان در دی یا بهمن سال گذشته هزینه خرید خودرو را آماده کرده بودند و منتظر تعیین تکلیف نوبت خود بودند اما هنوز فراخوانی در این زمینه اعلام نشده است.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نامشخص بودن نقش وزارت صنایع یا خودروسازان در نوبت‌دهی به متقاضیان ثبت‌نام شده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افزود: مسئولان اعلام کردند که این سامانه تنها برای نوبت‌دهی طراحی شده است و به دلیل آنکه پول به حساب خودروساز واریز نشده، معامله‌ای با تولیدکننده صورت نگرفته و آنها در عمل هیچ تعهدی در این زمینه ندارند.
مشتریان بلاتکلیف
وی ادامه داد: تنها تعهد خودروسازان این است که در خارج از سامانه یکپارچه خودرویی عرضه نکنند اما زمان یا قیمت فروش محصولات مشخص نشده و این برای مصرف‌کننده بسیار دردسرساز و ناخوشایند است.
کاکایی درباره راهکار حل مشکلات ثبت‌نام خودرو یادآور شد: در ابتدا باید بپذیریم که سامانه یکپارچه برای فروش خودرو طراحی نشده و تنها یک سامانه نوبت‌دهی بوده و هست که با بلوکه کردن پول متقاضیان، قول می‌دهد که نوبت آنها در صف حفظ شود اما مشخص نیست خودرویی به آنها تحویل داده شود.
وی با اشاره به راهکارهای کارآمد برای حل مشکل بازار خودرو گفت: تا پیش از راه‌اندازی این سامانه نیز نظام قرعه‌کشی برای فروش محصولات ایران خودرو و سایپا وجود داشت و زیر نظر سازمان‌های نظارتی، عدالت در قرعه‌کشی رعایت می‌شد. درست است که قرعه کشی نیز اشکال دارد اما از نظر نظام عادلانه و تحت کنترل دولتی با قیمت‌گذاری دستوری، قرعه کشی یک عمل عادلانه برای یک کار ناعادلانه یعنی توزیع رانت خودروی صفر به شمار می‌آید.
کارشناس صنعت خودرو بدترین ایراد سامانه یکپارچه را ابهام در تعیین نوبت افراد بیان کرد و افزود: در اینجا موضوع اصلی این است که برای حل مشکلات بازار خودرو چه اقدامی لازم است، قرار بود واردات خودرو رقابت را در بازار ایجاد کند در حالی که بر اساس ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت، تمام خودروهای تولید داخل مونتاژی و وارداتی انحصاری هستند و این به معنای نگاه انحصاری قانونگذار و مجریان قانون به صنعت خودرو است.
سه گام بلند
وی مشکلات اساسی صنعت خودرو را به سه بخش تقسیم کرد و توضیح داد: در درجه نخست منشأ همه مشکلات تحریم‌های اقتصادی همراه با ناکارآمدی داخلی است که در سال‌های اخیر با کاهش تولید، کمبود ارز و تورم سنگین رو به‌رو شدیم اما به جای حل مشکلات تولید و تأمین ارز، تنها در بخش کنترل بازار متمرکز شدیم.
کاکایی راه حل اصلی مشکل بخش تولید خودروهای داخلی را تأمین ارز دانست و اظهار کرد: به جای حل این مشکل، قوانینی برای واردات تصویب شده در حالی که پیش از این نیز مشکل قانونی برای واردات خودرو وجود نداشت بلکه مشکل کمبود ارز خودنمایی می‌کرد که هنوز هم وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد نظام رقابتی در بازار خودرو گفت: وزارت صمت باید به ایجاد رقابت سالم بین مونتاژکاران و تولیدکنندگان، یک نظام توزیع رانت را تکمیل کند و بررسی نحوه تخصیص ارز در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که به مونتاژکاران رقم‌های قابل توجهی ارز تخصیص داده شد در حالی که تولیدکنندگان داخلی همچنان با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کاهش تولید داخل بیان کرد: این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به جای اینکه در بخش تولید متمرکز شده و موانع را رفع و اقداماتی در زمینه تسهیل‌گری انجام دهند و یا ابزارهای عرضه محصول در بازار را شفاف کنند، به اقداماتی روی آورده‌اند که در ظاهر برای کنترل بازار و در عمل برای توزیع رانت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها به معنای رهاشدگی بازار نیست، گفت: وظیفه دولت‌ها پیش از هر چیز بسترسازی برای توسعه اقتصادی است. کاهش شدید تولید خودروسازی سایپا و ایران خودرو بر خلاف قول‌های وزرا یک رخداد ناخوشایند است که هیچکس درباره آن پاسخگو نیست به ویژه مجلس که در کنار تلاش برای رفع موانع واردات، موانع جدیدی در مسیر تولید ایجاد کرده که نتیجه آن‌را در بازار خودرو شاهد هستیم.
ساز مخالف مونتاژکاران و خودروسازان خصوصی
امیرحسین علیزاده، کارشناس بازار خودرو نیز درباره مشکلات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اظهار کرد: سیستم فروش یکپارچه خودرو با هدف شفافیت در عرضه خودرو از سوی وزارت صمت و دولت مطرح شد تا به جای انجام قرعه کشی در سیستم داخلی خودروسازان، در سامانه به صورت شفاف صورت گیرد و با این کار تولید و عرضه به تعادل برسند.
وی با اشاره به آغاز کار این سامانه با برخی محدودیت‌ها ادامه داد: یکی از این محدودیت‌ها، پیروی نکردن مونتاژ کاران یا خودروسازان خصوصی از این سیستم بود زیرا شرکت‌های خصوصی تابع سود و زیان و دستورالعمل‌های داخلی خود هستند از سوی دیگر اختلاف قیمت بازار با کارخانه و دست آویز شدن این سیستم یکپارچه برای واسطه گران نیز عاملی است که خود به بازار سیاه خودرو دامن می‌زند.
بازار در لاک واسطه‌گری
علیزاده قیمت گذاری در اقتصاد را تابع عرضه و تقاضا معرفی کرد و گفت: هرچه در بازار خودرو عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت به سوی تعادل حرکت خواهد کرد اما بازار کنونی خودرو در کشور ما حالت واسطه‌گری پیدا کرده و به دلیل اینکه پس‌انداز اشخاص بی ارزش نشود، اقدام به خرید خودرو، سکه یا مسکن می‌کنند و این مشکل ریشه در سرمایه‌ای شدن خودرو دارد که لازم است سیاست‌گذاران با اجرای راهکارهایی این کالا را مانند دیگر کشورهای دنیا به مصرفی تبدیل کنند.
وی یادآور شد: خودروسازان در این شرایط برای فروش رفتن کالای خود، آفرها و آپشن‌هایی در خرید پیشنهاد می‌دهند که بتوانند سهم بازار را در اختیار خود قرار دهند.
کارشناس بازار خودرو با اشاره به نقش دولت در کنترل قیمت خودرو ادامه داد: برای کنترل محصول نهایی خودرو، دولت باید بتواند کل زنجیره تأمین شامل فولاد، پلیمر و سایر موارد را از نظر قیمت تحت کنترل قرار دهد تا در انتها بتواند قیمت محصول نهایی را کنترل کند به عنوان مثال وقتی هر کدام از نهاده‌های تولیدی افزایش قابل توجهی داشته باشند نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی ثابت بماند و اگر این اتفاق رخ دهد، به طور قطع کوتاه مدت و با زیان بنگاه‌های تولیدی همراه است.
وی درباره راهکارهای افزایش تیراژ خودرو تصریح کرد: هر چه قدر دولت بتواند قطعه‌سازها و زنجیره تأمین را با خودرو در یک راستا قرار دهد، افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن هزینه‌های سربار شرکت‌ها کاهش خواهد یافت، البته غیر از خودرو ساز و قطعه سازان، سیستم بانکی نیز برای تأمین نقدینگی موجود باید پای کار باشد تا بتواند این مثلث را کامل کند.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی مانند آشفتگی بازار از نظر قیمت و دسترسی نداشتن مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می‌برد. در سال‌های اخیر نیز بر شدت این مشکلات افزوده شده است اما همگی پیامد ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به‌خصوص نبود استراتژی مشخص (هدف‌گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی هستند.
چالش کنونی در این صنعت، آشفتگی در بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری به ویژه روش قیمت‌گذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد ناهماهنگی سیاست‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهم‌ترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است اما این مشکل تاکنون به راه‌حل‌های مسئولان وزارت صمت و دیگر نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری روی خوش نشان نداده است.
منبع: ایمنا
