پرداخت‌های عمرانی در نیمه دوم سال به کجا می‌رسد
با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصدی پرداخت‌های عمرانی در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ۷ ماهه سال جاری و همچنین افزایش ۲۰ درصدی سهم دولت از درآمدهای نفتی برای تزریق به طرح‌های عمرانی، جهش قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و افتتاح طرح‌های بزرگ ملی تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ میزان اعتبارات عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است اما معمولا دولت‌‌ها متناسب با تحقق درآمدهای بودجه‌ای، اعتبارات عمرانی را پرداخت می‌کنند.
در سال ۱۳۹۹ کل پرداخت‌های عمرانی دولت معادل ۷۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ با ۸۱.۸ درصد افزایش به ۱۴۰ هزار و ۹۰۲ می‌رسد. در سال ۱۴۰۱ هم میزان پرداخت‌های عمرانی به ۲۷۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۵ درصد رشد داشته است. برای اولین در دو دهه اخیر بالغ بر ۱۰۵ درصد از کل بودجه مصوب عمرانی در سال ۱۴۰۱ محقق می‌شود.
در سال جاری، در ۷ ماهه اول امسال ۵۰ هزار میلیارد و ۱۰۰ تومان اعتبارات عمرانی پرداخت شده اما فقط در آبان ماه، معادل ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی به پروژه‌های عمرانی تزریق شده و عدد پرداخت‌های این بخش را در ۸ ماهه امسال به ۱۰۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسانده است.
در همین راستا، دولت با کسب مجوز افزایش ۲۰ درصدی سهم خود از فروش نفت و اختصاص آن صرفا به پروژه‌های عمرانی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده و این منابع در بخش عمرانی مصرف شود. در صورتی که نرخ تسعیر ارز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، رقمی بالغ بر ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل به پروژه‌های عمرانی تزریق خواهد شد.
در ۸ ماهه امسال هم دولت حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته و اگر از دولت از محل منابع بودجه‌ای حدود منابع بودجه‌ای حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال پرداخت کند، رقم کل پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در صورت تحقق این رقم، رشد اعتبارات عمرانی در سال جاری معادل ۱۷.۵ درصد خواهد بود.
* ارقام به میلیارد تومان
افزایش پرداخت اعتبارات عمرانی علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، موجب افزایش تشکیل سرمایه در اقتصاد می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران برخی تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو هستند و رونق فعالیت‌های عمرانی می‌تواند تقاضای جدیدی برای خرید مواد اولیه، کالاهای واسطه و ماشین آلات و تجهیزات ایجاد کند و رونقی دوباره به فروش محصول در بازار داخلی بدهد.
منبع: فارس
