افزایش صادرات ثبت شد، اما بازار ارز آرام نگرفت؛ گره اصلی، بازگشت پول نفت است نه فروش آن.
وقتی آمارهای رسمی از رشد صادرات نفت و گاز حکایت میکند، انتظار طبیعی این است که بازار ارز پیام ثبات دریافت کند. منطق اقتصادی ساده است؛ فروش بیشتر باید به افزایش عرضه ارز و مهار انتظارات تورمی منجر شود.
اما تجربه ماههای اخیر نشان داد این رابطه در عمل قطع شده است. در مقطعی که صادرات انرژی افزایش یافت، بازار ارز نهتنها آرام نشد، بلکه با شوکهای پیاپی مواجه شد؛ تناقضی که نگاهها را از «میزان فروش» به «کیفیت ارزآوری» معطوف کرده است.
مسئله اینجاست که بازار به «عدد صادرات» واکنش نشان نمیدهد، بلکه به «دسترسی واقعی به ارز» حساس است. ارزی که روی کاغذ فروخته میشود اما با تأخیر، هزینه بالا یا عدم قطعیت به کشور بازمیگردد، عملاً نمیتواند نقش تثبیتکننده داشته باشد. همین شکاف است که باعث شده با وجود اعلام رشد صادرات، انتظارات منفی در بازار ارز تخلیه نشود.
بررسیها نشان میدهد یکی از گلوگاههای اصلی این اختلال، شبکههای موسوم به تراستی است؛ سازوکاری که در سالهای تحریم برای دور زدن محدودیتها شکل گرفت، اما امروز به یک ریسک ساختاری تبدیل شده است.
فروش نفت از مسیرهایی که خارج از نظارت شفاف مالی انجام میشود، اگرچه صادرات را حفظ میکند، اما اختیار زمان تسویه و بازگشت ارز را از سیاستگذار میگیرد. نتیجه، کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی و افزایش هزینه تثبیت بازار است.
تداوم این مسیر، فقط ناکارآمدی نیست؛ مسئله رانت است. تراستیها بهتدریج به حلقهای محدود و انحصاری تبدیل شدهاند که از ابهام در قیمت، کارمزدهای چندلایه، دسترسیهای خاص و نبود نظارت مؤثر سود میبرند. هرچه مسیر بازگشت ارز مبهمتر باشد، حاشیه سود واسطهها بیشتر و سهم اقتصاد ملی کمتر میشود. این رانت پنهان، نه در گزارشهای رسمی، بلکه در افزایش قیمت ارز و فشار تورمی بر مردم خود را نشان میدهد.
از منظر سیاستگذاری، این وضعیت به معنای تضعیف مستقیم کانال سیاست پولی است. بانک مرکزی زمانی میتواند بازار را مدیریت کند که بر حجم و زمان ورود ارز اشراف داشته باشد. وقتی این اشراف وجود ندارد، حتی ابزارهای مداخله هم کارایی خود را از دست میدهند و بازار به شایعه و سیگنالهای منفی بیشواکنش نشان میدهد.
نکته مهمتر آن است که این شرایط صرفاً نتیجه تحریم نیست، بلکه حاصل یک انتخاب سیاستی هم هست؛ انتخاب ادامه فروش نفت بدون حرکت همزمان به سمت نهادسازی مالی، قراردادهای شفاف پرداخت، تهاتر هدفمند یا مسیرهای رسمی و قابل رصد. این همان «صادرات نمایشی» است؛ فروش انجام میشود، اما ارزآوری مثبت و پایدار شکل نمیگیرد.
امروز سؤال اصلی اقتصاد ایران این نیست که «چقدر نفت میفروشیم»، بلکه این است که «چه کسی پاسخگوی نرسیدن پول آن به اقتصاد است؟» تا زمانی که مسئول مشخصی برای اصلاح مسیر بازگشت ارز وجود نداشته باشد، هر رکورد صادراتی میتواند همزمان یک شوک ارزی تازه تولید کند. اصلاح سازوکار ارزآوری، یک توصیه کارشناسی نیست؛ یک مطالبه فوری ملی است. ادامه وضع موجود، یعنی بازتولید بیثباتی؛ حتی در سالهایی که فروش نفت در اوج قرار دارد.
منبع: تسنیم
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 27728 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.