رسانههای عربی برآورد کردند حتی اگر دولتهای عربی هم با پویش تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی از سوی ملتهای خود همراه نشوند این رژیم و حامیان آن میلیاردها دلار از خزانه خود را از دست میدهند.
تودههای مردم در کشورهای عربی و اسلامی برای اعلام حمایت از ملت فلسطین به خیابانها آمده و ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه خواستار تحریم اقتصادی این رژیم شدند.
طی روزهای اخیر هم پویشهای متعددی در شبکههای اجتماعی کشورهای عربی برای تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی راه اندازی شده است.
آمارهای اخیر حاکی از آن است که واردات کشورهای عربی از رژیم اشغالگر صهیونیستی سالانه میلیاردها دلار تخمین زده میشود و در سالهای اخیر با به راه افتادن قطار عادیسازی کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین مراکش و سودان با رژیم صهیونیستی این اعداد با جهش بی سابقه همراه شده است.
در اینجا کافی است به دو عدد اشاره کنیم: اولی مربوط به واردات تسلیحات اسرائیلی توسط کشورهای عربی است که ارزش آن در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برآورد شده است که در مقایسه با مجموع صادرات نظامی رژیم اشغالگر در سال ۲۰۲۲ که به بالاترین سطح خود با ارزش ۱۲.۵ میلیارد دلار رسید.
ما در مورد این واقعیت صحبت میکنیم که ۲۵ درصد از کل واردات نظامی از رژیم صهیونیستی با بودجه و پول کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که توافقنامه موسوم به ابراهیم (توافق سازش) را امضا کرده اند، تسویه شده که در قالب معاملات خرید تسلیحات، سامانههای پهپادی، سامانههای راداری، جنگ الکترونیک، موشکها و سامانه های پدافندی هوایی و اویونیک بوده است.
رقم دوم مربوط به ارزش واردات گاز رژیم صهیونیستی توسط کشورهای عربی اعم از مصر، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین است که اگر به ارزش قرارداد امضا شده نگاه کنیم، این رقم به بیش از ۳۵ میلیارد دلار معادل ۱.۵ میلیارد دلار در سال میرسد. ارزش این معامله بین قاهره ورژیم اشغالگر بیش از ۲۰ میلیارد دلار است، همچنین اردن و رژیم اشغالگر توافقنامهای به ارزش ۱۵ میلیارد دلار برای مدت ۱۵ سال منعقد کردند.
علاوه بر گستردگی این معاملات واردات گاز، برخی از دولتهای عربی جنایت غارت گاز فلسطین توسط رژیم اشغالگر در نزدیکی سواحل غزه را مشروعیت بخشیدهاند و کشورهای جهان را به واردات گاز دزدیده شده توسط اسرائیل از میادین واقع در آبهای سرزمینی فلسطین در شرق دریای مدیترانه و شکستن تحریم بینالمللی تحمیل شده بر کالاها و شهرکهای اشغالی ترغیب میکنند.
این معاملات فوق الذکر کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در سطح رسمی است و در سطح مردمی، آمار رسمی در مورد حجم صادرات کالا و خدمات اسرائیل به بازارهای عربی در دسترس نیست، اما می توان این حضور را در برخی از بازارهای خلیج فارس و چندین بازار عربی از جمله مغرب، اردن، سودان، مصر و غیره حس کرد و این کالاها مستقیماً یا از طریق کشور ثالث از جمله قبرس و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی به کشورهای عربی وارد میشوند.
ملتهای عربی میتوانند رژیم اشغالگر را تحت فشار قرار دهند و با محروم کردن سالانه میلیاردها دلار از خزانه اسرائیل و تحریم کالاها و محصولات صهیونیستی به ملت فلسطین که در معرض یک جنگ وحشیانه بیسابقه قرار گرفته است حمایت کنند.
تحریم اقتصادی سلاح موفقی است که بسیاری از مردم برای اخراج اشغالگران و اعمال اراده خود به کار گرفتهاند و تجربه هندیها در برابر اشغالگران انگلیسی بهترین گواه است.
متأسفانه در حال حاضر بسیاری ازکالاهای اسرائیلی در بازارهای عربی وجود دارند، چه به طور مستقیم و از طریق برچسبهایی با نام «ساخت اسرائیل» یا به طور غیرمستقیم با جعل اطلاعات و بارکدهای تولیدکنندگان که آن را محصولات داخلی جا زده است. همچنین برخی از کشورهای عربی نیز به کریدور عبور کالاهای اسرائیلی و محصولات شهرک سازی برای بازارهای جهانی تبدیل شده است.
در شرایطی که دولتهای عربی با رژیم اشغالگر و حامیان آن و در راس آن آمریکا سازش کرده اند حساب کردن روی تحریم گاز برق، کالاهای غذایی، سلاح و لوازم الکترونیکی رژیم صهیونیستی خطاست، اما ملتهای عربی با اراده خود میتوانند تاثیرگذار باشند.
ملتهای عربی همچنین میتوانند به شرکتهای بینالمللی که از درآمدها و سودهای سالانه خود به رژیم اشغالگر کمک مالی سخاوتمندانه میکنند آسیب بزنند که نام این شرکتها مشهور است، بخصوص که خودشان به کمک مالی به رژیم اشغالگر افتخار میکنند و از همین رو میتوان با تحریم کالاهای این شرکتها که به طور گسترده در بازارهای کشورهای عربی وجود دارند به مبارزه با رژیم اشغالگر و جنایات آن رفت.
منبع: فارس
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 10699 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.