نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا تا پایان هفته برای اعلامنرخ خرید تضمینی گندم و تعیین تکلیف کشاورزان مهلت دارد.
جلال محمودزاده گفت: کارگروه کارشناسی شورای قیمت گذاری، در ابتدا نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی جدید را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد که در پس مخالفت سازمان برنامه به سبب کمبود منابع مالی، نرخ خرید به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعدیل شد.
به گفته او، در جلسه شورا وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا، نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هرکیلو گندم را قبول کردند، اما متاسفانه به سبب مخالفت های سازمان برنامه تاکنون اعلام نشده است.
محمودزاده علت اصلی تاخیر حدود ۹۰ روزه در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را مخالفت سازمان برنامه اعلام کرد و افزود: سازمان برنامه، قیمت کارشناسی شورای قیمت گذاری را قبول نکرد که در نهایت وزیر جهاد به عنوان عضو کابینه دولت با نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان موافقت کرد و در نهایت این نرخ برای سال زراعی جدید قطعی شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس در طول ۱۰ روز گذشته فشار زیادی برای تعیین نرخ به دولت وارد کرد که براساس مهلت داده شده، وزیر جهاد تنها تا پایان هفته برای اعلام نرخ وقت دارد.
او با تاکید بر اعلام هرچه سریع تر قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی گندم افزود: قبل از آغاز کشت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم باید اعلام شود تا کشاورز بتواند تصمیمات لازم در ارتباط با کشت را اتخاذ کند، اما اکنون اکثر کشت گندم انجام شده است و تنها تکلیف کشاورزان با اعلام نرخ مشخص می شود و در میزان سطح زیرکشت تاثیری ندارد.
محمودزاده با بیان اینکه اعلام نرخ منطقی در خودکفایی گندم تاثیربسزایی دارد، گفت: براساس قول وزیر جهاد انتظار می رود که نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود چراکه تعیین و ابلاغ نرخ منطقی موجب شده تا کشاورزان نسبت به تامین کود سرک و مبارزه با علف های هرز اقدام کنند،در غیراین صورت به سبب عدم صرفه اقتصادی این مراحل انجامنمی دهند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 11937 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.