شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانهزنیها و بر اساس نقشدهی پررنگتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار و تنظیمگر فنی این صنعت، اصلاح کرد.
سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت – در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل قیمتگذاری خودروها در جلسه ۶۳۲ روز گذشتهی این شورا (سهشنبه ۱۲ دی ماه)، اعلام کرد که اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمتها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.
ابلاغ قیمت خودرو به وزارت صمت واگذار شد
وی تاکید کرد: براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوهی اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: همچنین از این پس، عرضهکنندگان خودرو مکلفاند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل میشود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.
دادجوی توکلی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که براساس آن، وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای کند؛ هدف این بند کاهش دامنه قیمتگذاری است.
این مقام مسئول در شورای رقابت خاطرنشان کرد: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخصهای تنظیم این بازار صحه گذاشته که گامهای موثری بوده است؛ لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.
منبع: ایسنا
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 12168 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.