مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: بر اساس قانون ارائه هرگونه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ممنوع است که یکی از موارد خدمات بحث معاینه فنی است.
بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
بر همین اساس مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس قانون ارائه هرگونه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ممنوع است که یکی از موارد خدمات بحث معاینه فنی است.
این مقام مسئول گفت: متاسفانه در برخی مراکز معاینه فنی این تطبیق و کنترل صورت نمیگیرد دلیل این مورد هم لزوما به همکاران ما در وزارت کشور و مراکز معاینه فنی برنمیگردد باید یک سامانهای بین بیمه مرکزی و مراکز معاینه فنی شکل گیرد.
او افزود: با توجه به حذف نسخه کاغذی بیمهنامه برای بررسی اصالت بیمهنامه شخص ثالث باید از طریق وب سرویسها اطلاعات تبادل شود با پیگیریهای صورت گرفته به نقاط خوبی رسیدیم امیدواریم زودتر این ارتباط برخط میان بیمه مرکزی و مجموعه وزارت کشور و مراکز معاینه فنی برقرار شود تا بر اساس قانون افرادی که برای معاینه فنی مراجعه میکنند بیمهنامه آنها هم چک شود تا اگر فرد بیمهنامه شخص ثالث ندارد مکلف به خرید شود.
قمصریان در ادامه میگوید: گفتنی است که قانون گذار این موارد را جهت حمایت از افراد در نظر گرفته است چرا که اگر فردی تصادف کند مقصر و فاقد بیمهنامه باشد بار مالی زیادی به او تحمیل خواهد شد اکنون در ماه حرام هستیم دیه کامل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است اگر تصادفی رخ دهد حجم پرداخت زیاد خواهد بود و فرد دچار زیان فراوان خواهد شد بنابر این تمام این موارد و ممنوعیتها در جهت حمایت از خود افراد است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 12502 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.