طبق سند امنیت غذایی ایران تا سال ۱۴۱۱ دستکم ۳۰ میلیارد مترمکعب مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یافته و از ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد.
گروه آب و انرژی: تیر ماه سال گذشته بود که سند امنیت غذایی ایران به تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. امسال حالا سال اول اجرای این سند است. بخش کشاورزی متهم اصلی بحران آب در ایران که سهمی حدود ۹۲ درصدی از مصرف آب کشور دارد. طبق گزارش های وزارت نیرو، از مصرف سالانه ۹۸میلیاردو صد میلیون مترمکعب آب در کشور، حدود ۸۸ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود هشت میلیارد مترمکعب در بخش شرب و حدود دو میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف میشود.
بر اساس این سند دیگر وقت آن رسیده که بخش کشاورزی تغییراتی اساسی را در نحوه کشت و البته محصولات مورد کشت خود اعمال کند. آنگونه که در سند امنیت غذایی ایران آمده تا سال ۱۴۱۱ دستکم ۳۰ میلیارد مترمکعب در مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد و از ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد.
همچنین در این سند آمده که ناترازی آبخوانها باید در ۱۴۱۱ به منفی ۱۰۵ میلیارد مترمکعب برسد؛ درحالیکه اکنون ۱۵۰ میلیارد مترمکعب است. جدای از اینها ۱۵ میلیارد مترمکعب هم باید مصرف در بخش صنعت، شرب و خانگی و خدمات کاهش پیدا کند.
کارشناسان حوزه آبی که این اقدام را یک جراحی بزرگ می دانند، می گویند برای تحقق این اهداف باید از اقتصاد آبمحور فاصله بگیریم.
جالب است که بدانید امروز چیزی نزدیک به ۲۰ میلیون از جمعیت کشور ما در روستاها سکونت دارند. ۲۵ درصد اشتغال کشور و ۱۷ درصد تولید ناخالص کشور متعلق به حوزه کشاورزی است. کشاورزان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی، دام، شیلات و آبزیان را با زحمت بسیار زیاد تولید میکنند اما از این حلقه زنجیره تولید به بعد در زنجیره تأمین، یعنی از مزرعه تا سفره مردم همیشه توسط واسطها و دلالها پر شده است که باوجود تلاش کم، سودهای فراوانی را عاید خود میکنند. همین مساله باعث شده که حلقه اول زنجیره که همان کشاورزان و دامداران هستند منابع لازم برای استفاده از روش های نوین اما بهره ور را نداشته باشند.
منبع: بازار
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 15759 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.