معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ثبت ۱۷۷ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان و کاریابیها در سامانه جست و جوی شغل خبر داد و گفت: تاکنون ۴۱ هزار نفر از طریق این سامانه به کارگماری شدهاند.
محمود کریمی بیرانوند بر نظارت سختگیرانه دولت سیزدهم بر موضوع اشتغال تاکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم توجه به مقوله اشتغال با دقت تمام و به طور سختگیرانه انجام شد و آمارهایی که مطابق با وضعیت بنگاهها نبود به ثبت نرسید.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه جستوجوی شغل گفت: این سامانه با هدف نظارت بر عملکرد کاریابیها، ایجاد شفافیت در بازار کار، عدم مراجعه حضوری، کم کردن هزینه جست و جوی شغل و تسریع در نقل و انتقال نیروی کار ایجاد شده و بستری برای ارتباط بین کارفرما و کارجو به شمار میرود.
معاون اشتغال وزارت کار درباره آخرین جزئیات ثبت درخواست شغلی و به کارگماری در سامانه جست و جوی شغل تاکید کرد: تاکنون بیش از ۱۸۱ هزار نیروی کار به این سامانه مراجعه کرده و ۳۵ هزار کارفرما درخواست تامین نیروی کار را خود را در سامانه به ثبت رساندند. ۱۷۷ هزار فرصت شغلی نیز توسط کارفرمایان و کاریابیها در سامانه ثبت شده و ۱۵۰ هزار نفر به کار معرفی شدند که در مرحله چانه زنی و مذاکره برای شغل هستند.
کریمی بیرانوند از به کارگماری بیش از ۴۱ هزار نفر از طریق سامانه جست و جوی شغل خبر داد و گفت: درحال حاضر ۱۰۰۰ کاریابی در سراسر کشور به این سامانه متصل هستند و همه کاریابیهای مجازی و فیزیکی و برخط میتوانند از سامانه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به آنکه کمبود نیروی کار در بسیاری از نقاط از جمله شهرکهای صنعتی دیده میشود، راهاندازی سامانه جست و جوی شغل کمک بزرگی به تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان بنگاهها و واحدهای تولیدی میکند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار میانگین هزینه ایجاد شغل در کشور را بین ۲۵۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ سهم بخشهای عمده اقتصادی از اشتغال ایجادی در حوزه خدمات ۵۴.۹ درصد، صنعت ۳۴.۹ درصد و کشاورزی ۵.۶ درصد است.
منبع: ایسنا
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 16033 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.