وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به پنج وزیر، اعلام کرد: در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی اعلام میکند.
عبدالناصر همتی با ارسال نامهای به سیّد محمّد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس علی آبادی وزیر نیرو، محسن پاک نژاد وزیر نفت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی را اعلام کرد.
همتی در این نامه نوشت: به موجب بند الف ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند.
وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی اعلام میکند.
وزیر اقتصاد در این نامه خاطر نشان کرده است: به منظور حمایت از فعالان بخش غیردولتی و تسهیل صدور ضمانت نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژههای مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تامین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل شورای ملی تامین مالی است.
بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 17560 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.