حلقه گمشده مدیریت سوخت برای رفع نشتی در مرزها
قاچاق میلیاردی سوخت در حالی این روزها نوک پیکان انتقادات را به مدیریت مصرف سوخت نشانه رفته است که کارشناسان سهم قابل توجهی از این قاچاق را مربوط به سوخت گازوئیل می‌دانند و صدور بارنامه‌ها و پیمایش‌های صوری برای وسایل نقلیه سنگین را از جمله روزنه‌های قاچاق این سوخت به خارج از کشور معرفی می‌کنند.
جریان قاچاق سوخت در مرزهای کشور سال‌هاست ادامه دارد و روزانه چندین میلیون لیتر از سوخت ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، اما در ماه‌های اخیر که پیشتازی میزان مصرف از تولید بنزین به‌ویژه در فصل سرد سال مورد توجه قرار گرفته است، آمارهای متفاوتی درباره قاچاق سوخت مطرح می‌شود.
جلیل سالاری؛ مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه حدود ۵۸ هزار بشکه در روز از عرضه گازوئیل داخلی به مصرف داخلی نمی‌رسد، اظهار کرد: به‌دلیل ارزان بودن سوخت ایران، روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور خارج می‌شود.
میانگین قیمت داخلی بنزین و گازوئیل لیتری ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است در حالی که این فراورده‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان در بازار کشورهای همسایه به فروش می‌رسد. جدیدترین آمار از قیمت بنزین در جهان نشان می‌دهد، ارزان‌ترین بنزین دنیا در ایران عرضه می‌شود و قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه تا ۴۰ برابر قیمت داخلی این محصول است که دلیل آن تناسب میان قیمت بنزین با میزان حقوق دستمزد کارمندان و کارگران هر کشور به شمار می‌آید.
قاچاق روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت پخش فراورده‌های نفتی در هفته گذشته اعلام کرد: میانگین مصرف روزانه نفت‌گاز (گازوئیل) کشور ۱۲۵ میلیون لیتر است که از این میزان ۲۵ میلیون لیتر آن قاچاق می‌شود و ۵۰ درصد آن در بخش حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد.
وی بخش حمل‌ونقل را اصلی‌ترین بستر قاچاق نفت‌گاز (گازوئیل) کشور معرفی کرد و گفت: سال ۱۳۹۹ در حوزه حمل‌ونقل ۵۰۰ میلیون تن بار با میزان سوخت تخصیصی ۵۰ میلیون لیتر در روز جابه‌جا شد که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۵ میلیون تن با ۵۷ میلیون لیتر سوخت تخصیصی رسید و در شش ماهه ابتدایی سال جاری نیز میانگین سوخت تخصیصی به حمل‌ونقل باری کشور به ۶۴.۷ میلیون لیتر می‌رسد، این اعداد نشان می‌دهد تناسبی میان افزایش حمل‌ونقل و میزان مصرف سوخت این بخش وجود ندارد.
مدیر عملیات شرکت پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به قاچاق سوخت در بخش کشاورزی گفت: در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲، برای ۱۲ میلیون هکتار سطح زیرکشت کشور دو میلیارد لیتر سوخت تخصیص داده شد که این عدد در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲، با وجود اینکه سطح زیرکشت سه درصد افزایش پیدا کرد، اما میزان سوخت تخصیصی به این بخش با افزایش ۵۳ درصدی به ۳ هزار میلیارد لیتر رسید.
وی نیروگاه‌ها را یکی دیگر از بخش‌هایی قاچاق سوخت دانست و افزود: سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت به‌یقین به مقصد نیروگاه‌ها نمی‌رسد یا در بعضی مواقع ممکن است نیروگاه به جای تخصیص سوخت برای تولید برق مورد نیاز شبکه، سوخت را برای برق رمزارزها مصرف کند. روزانه حدود سه میلیون لیتر در نیروگاه‌ها سوخت قاچاق می‌شود و حوزه صنایع، معادن و اصناف نیز در قاچاق سوخت سهم دارند.
وی مهاجرت کارت‌های سوخت به استان‌های شرقی و جنوبی را یکی از شیوه‌های قاچاق سوخت معرفی کرد و گفت: در این استان‌ها سوخت‌گیری انجام می‌شود تا بتوان راحت‌تر حمل‌ونقل به خارج از کشور انجام شود، یکی از روش‌های دیگر قاچاق نیز جمع‌آوری سوخت به‌صورت مویرگی از استان‌های مختلف است که با وسیله‌های مختلف قاچاق می‌شود و تا زمانی که دست نیروی انسانی در روند ثبت آمارهای تخصیص قطع نشود و تخصیص به صورت هوشمند انجام نشود، این مشکل حل نخواهد شد.
گمانه‌زنی‌ها درباره شبکه سازمان یافته
با وجود این هنوز راه‌های قاچاق سوخت به‌طور دقیق شناسایی و اعلام نشده و برخی گمانه‌زنی‌ها نیز از یک قاچاق سازمان‌یافته از مجاری غیردولتی مطرح می‌شود.
در سال‌های گذشته ریشه این قاچاق به سوخت‌بری و کوله‌بری نسبت داده شده و طرح‌هایی همچون پیله‌وری و رزاق برای ساماندهی این مشکل اجرا شد، اما نه‌تنها قاچاق سوخت کاهش پیدا نکرد، بلکه شتاب بیشتری گرفته است، زیرا به گفته کارشناسان، قاچاق روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت آن هم با ۱۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری از طریق مردم عادی انجام نمی‌شود.
در حالی موضوع قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور این روزها مورد توجه قرار گرفته است که حجم آن به اندازه نیاز مصرف سوخت ۲۰ روز کل نیروگاه‌های حرارتی کشور است و در صورت توقف قاچاق، بخش قابل توجهی از مشکل کسری سوخت مایع در بخش نیروگاهی کشور حل خواهد شد.
ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی درباره مسئولیت سوخت پیش از رسیدن و تحویل به مصرف‌کننده به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تفاهم‌نامه‌ای در این ارتباط با شرکت پخش فراورده‌های نفتی امضا شده که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن سوخت مایع نیروگاه است، یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نیروگاه نیست.
تخلف در مسیر تحویل سوخت
وی با تاکید بر اینکه تخلف در مسیر فرایند سوخت مصرفی در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، می‌افزاید: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، زیرا با ورود نفتکش به نیروگاه به‌صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمام مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود.
در قانون برنامه هفتم نیز دولت مکلف شده که برای حل این قاچاق سازماندهی شده سوخت، از طریق وزارت نفت، منابع مالی لازم را به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور واریز کند تا صرف هوشمندسازی اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای بر مبادلات سوخت شود.
کشف ۱۰ درصد محموله‌ها
حمید حسینی، کارشناس انرژی می‌گوید: این آمار کشفیات نشان می‌دهد که ما با پدیده بزرگی روبه‌رو هستیم، زیرا ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرده که در بهترین شرایط ۱۰ درصد محموله‌ها کشف می‌شوند و وقتی مرتب هر هفته یا ماه چند کشف قاچاق دریایی، زمینی، لوله‌ای و شیوه‌های دیگر صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که با این مشکل روبه‌رو هستیم و نمی‌توانیم منکر وجود آن شد.
وی مشخص شدن میزان مصرف سوخت را یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق بیان می‌کند و می‌افزاید: اگر وزارت راه، شهرداری‌ها و ارگان‌های مسئول دیگر میزان کارکرد خودروها را مشخص کنند، رقمی از متوسط کارکرد و مصرف سالانه یک خودرو در شهرها برآورد می‌شد در حالی که در حال حاضر برخی می‌گویند متوسط کارکرد خودروها روزی ۳۰ کیلومتر است و گروه دیگری این میزان پیمایش را ۵۵ کیلومتر برآورد می‌کنند.
کارشناس انرژی میزان مصرف سوخت خودروهای دارای ۳۰ کیلومتر پیمایش را سه تا چهار لیتر بنزین در روز برشمرد و توضیح می‌دهد: در این صورت باید میزان مصرف ۲۲ میلیون خودروهای موجود در کشور روزانه ۸۸ میلیون لیتر باشد، اما گروهی نیز میزان پیمایش را ۵۵ کیلومتر در نظر می‌گیرند که میزان مصرف به حداقل شش لیتر در روز افزایش پیدا می‌کند.
رونق قاچاق گازوئیل
حسینی با اشاره به ضرورت هم‌خوانی بین تولید و مصرف سوخت در کشور ادامه می‌دهد: در صورتی که مسئولان داده‌های آماری دقیق را محاسبه و اعلام کنند، امکان بررسی حجم قاچاق سوخت وجود داشت، اما هنوز ستاد سامانه هوشمند سوخت یا شرکت پخش فراورده‌های نفتی نیز آماری از میزان مصرف روزانه اعلام نکردند که بتوان آن را تحلیل و بررسی کرد.
وی حجم عمده قاچاق سوخت را مربوط به گازوئیل می‌داند و می‌گوید: به نظر می‌رسد قاچاق بنزین رقم عمده‌ای نیست، اما درباره سوخت گازوئیل این گونه نیست، زیرا قیمت آن یک دهم بنزین است، همچنین مصرف‌کنندگان آن عمده هستند و در صورتی واگذاری کارت سوخت یک خودرو ۶۰ تا ۷۰ لیتر بنزین در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد در حالی که یک کامیون در هر نوبت ۴۰۰ لیتر گازوئیل می‌زند.
کارشناس انرژی موتورهای آب، تراکتورهای کشاورزی یا نیروگاه‌های برق را مصرف‌کنندگان عمده گازوئیل معرفی می‌کند و یادآور می‌شود: مشکل اصلی سوخت در زمینه مصرف گازوئیل است به این دلیل که ستاد ساماندهی سوخت وزارت راه تعهد خود را انجام نداده است و امکان نظارت وجود ندارد تا بتوان بر اساس برنامه پیمایش و میزان کارکرد خودروها و کامیون‌ها، سهمیه سوخت در اختیار آن‌ها قرار دهیم و در عمل به هر فردی که بارنامه ارائه کند، سوخت تحویل داده می‌شود.
حسینی با اشاره به صدور میلیون‌ها فقره بارنامه صوری و تقلبی اظهار می‌کند: بسیاری از خودروهایی که سال‌هاست در گاراژ مانده و تحرکی نداشته‌اند یا کامیون‌ها و تراکتورهای فرسوده سهمیه سوخت دریافت می‌کنند بنابراین باید تمرکز اصلی مسئولان مقابله با قاچاق سوخت بر روی سوخت گازوئیل باشد که قیمت آن را اصلاح کنیم و تکالیف بر عهده دولت نیز به درستی انجام شود.
وی تشدید نظارت بر سوخت نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی را ضروری بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: برخی واحدهای صنعتی در زمستان سوخت غیرگاز مصرف می‌کنند که این موضوع باید کنترل شود، زیرا در صورتی که نظارتی وجود نداشته باشد، گازوئیل ۳۰۰ دلار تا ۵۰ و ۶۰ هزار تومانی در کشورهای همسایه آن قدر جذابیت دارد که سیستم و مسیر را فاسد می‌کند و قاچاقچیان راهی برای دور زدن مسیر پیدا می‌کنند.
به گزارش ایمنا، مرزهای کشور باید اقتصادی شوند و امنیت مرزهای کشور در جهت تقویت اقتصاد مرزنشینان و اقتصاد ملی باشد، همچنین مسدود کردن مجاری قاچاق، ضرورتی غیرقابل انکار در حفظ سرمایه‌های ملی، و وظیفه‌ای قطعی برای دولت چهاردهم است تا در فصول سرد سال با کمبود سوخت برای تأمین نیروگاه‌ها مواجه نشویم.
منبع: ایمنا
