برنامه ملی “بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت” ذیل ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده است.
دولت در شهریور ماه ۱۴۰۴ موظف بود گزارش عمکلرد یک ساله برنامه هفتم توسعه را ارائه کند. یکی از مواد مهم قانون برنامه هفتم ماده ۱۱۹ این قانون میباشد.
ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم شامل ۲۶ جزء و ۳۵ برنامه ملی است. بر اساس تصمیمات شورای عالی راهبری برنامه مقرر گردید احکام و تکالیف مرتبط با ماده (۱۱۹) در قالب مصوبه ستاد اقتصادی دولت با عنوان «برنامه بازسازی اقتصاد ایران» که «برنامه ملی بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» نامیده شد، اجرایی شوند.
“این برنامه ذیل ماده ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه و در ۵ محور اصلی شامل کنترل تورم، بهبود معیشت مردم، کاهش ناترازیها، بهبود رشد اقتصادی و اجرای طرحهای پیشران تدوین شده است.”
برای این ۵محور ۲۶ بسته اجرایی توسط دستگاههای مربوطه تهیه شده و در انتهای اسفندماه ۱۴۰۳ تنظیم شده بود تا امسال به طور کامل به مرحله اجرا برسد.
این برنامه عظیم به دلیل ابعاد گسترده آن میتواند به بهبود وضعیت اقتصاد ایران کمک کرده و از سوی دیگر در افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم نقش آفرین باشد.
برنامه ملی “بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت” باهدف بهره برداری بیشتر کشور از توانمندی ها و ظرفیت های بلااستفاده برای مقابله با انواع مسائل، بحران ها و نا ترازیهای موجود طراحی و تدوین شده است. به منظورتحقق اهداف تعیین شده، ستاد اقتصادی دولت، اولویت های خود را با تأکید بر وظایف دستگاههای اجرایی و تکالیف دولت در قالب ۵ طرح ملی و ۲۶ بسته اجرایی پیشنهاد داده است.
بررسیها نشان میدهد، برنامه بهبود رشد سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را درگیر کرده است. در این برنامه گفته شد که اگر روند اقتصاد به همین شکل باید رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم و بهشرط عدم تشدید تحریمها، حداکثر سه درصد خواهد بود.
در این راستا، سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ملی و مسئول اصلی هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای برنامه ها و مصوبات، وظایف مرتبط با امور دبیرخانه ای تدوین برنامه یادشده را به مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی محول نموده است.
دبیرخانه موظف است با ایجاد ارتباط و پیگیری مؤثر بین دستگاههای اجرایی، تهیه و تدوین گزارشهای دورهای و مدیریت اطلاعات و اسناد مرتبط، نسبت به پیگیری انجام فرایندهای تدوین ، بررسی و تصویب بسته های اجرایی، طرح های ملی و برنامه ملی بر اساس برنامه زمانی اقدام نماید.
منبع: تسنیم
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 26428 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.