پایان مالیاتستانی سلیقهای با اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی
مشاور مالیاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: حذف سلیقهمحوری در نظام مالیاتی کشور تنها با اجرای صحیح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان عملیاتی میشود.
محبوبه کباری – احمد غفارزاده مشاور مالیاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیو اقتصاد با موضوع حذف صورتحسابهای کاغذی در کشور اظهار داشت:فرایند اصلاحات مالیاتی از سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ آغاز شد و هم در بعد سیاستگذاری و هم در حوزه مدیریت مالیاتی به تدریج شکل گرفت.
وی با اشاره به پیشرفت ساختار دادهای سازمان امور مالیاتی افزود: در مقایسه با دهههای گذشته، امروز سازمان مالیاتی کشور از پایگاههای اطلاعاتی گستردهتری برخوردار است؛ خوراک نظام مالیاتی همین داده است.
غفارزاده همکاری بانکها، بانک مرکزی و سایر دستگاهها در ایجاد این سامانهها را مهم دانست و تصریح کرد: «سازمان امور مالیاتی دیگر سازمانی کماطلاع نیست؛ قانون پایانههای فروشگاهی به دنبال ساماندهی دادهها و تعیین مالیات بر اساس اطلاعات واقعی است.»
به گفته وی، صورتحساب الکترونیکی محور اصلی این قانون است؛ ابزاری که قرار است به باور عمومی درباره بیعدالتی مالیاتی پایان دهد.
غفارزاده بیان کرد: در گذشته نگرانی اصلی مودیان از مالیاتستانی سلیقهای و ممیزمحور بود. امروز با تجمیع اطلاعات و ثبت مستقیم و لحظهای صورتحسابها این زمینه برطرف میشود.
وی ادامه داد: اکنون مالیات ستانی بر اساس دادههای واقعی انجام میشود. صورتحسابهای فروش و خرید در سامانه ثبت میشود و در صورت ثبت الکترونیکی، سازمان مالیاتی اعتبار مالیات ارزش افزوده واحدهای صنفی را میپذیرد.
مشاور مرکز پژوهشها اظهار کرد: در گام نخست، سازمان امور مالیاتی هزینههای قابل قبول واحدهای فاقد صورتحساب الکترونیکی را تا ۲۰ ماه میپذیرد؛ این دوره انتقالی تا اردیبهشت ۱۴۰۶ ادامه دارد. پس از آن، هیچ هزینه یا اعتبار ارزش افزوده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی پذیرفته نخواهد شد.
غفارزاده اظهار کرد که اتحادیهها و تشکلهای صنفی همکاری لازم را انجام دهند تا اهداف این قانون محقق و شفافیت مالیاتی توسعه یابد.
