بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انضباطی و احتیاط در شرایط رکود تورمی تدوین شد

محمد قاسمی با یادآوری فضای تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شد، در فضایی کاملاً متفاوت قرار داشتیم. هدف‌گذاری رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود و تنظیم منابع و مصارف بودجه بر پایه همان پیش‌بینی‌ها و در شرایطی با ثبات‌تر از وضعیت فعلی انجام شد.

وی ادامه داد: هم‌زمان با تدوین بودجه ۱۴۰۴، تحلیل‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد اقتصاد کشور ممکن است وارد شرایط خاص و متفاوتی شود. همان‌طور که شاهد بودیم، با وقوع تحولات جدید و تغییر فضای سیاسی و اقتصادی، شرایطی همراه با غافلگیری در سطوح مختلف شکل گرفت، اما تیم اقتصادی دولت بلافاصله اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را در دستور کار قرار داد و به جز برخی اختلالات محدود در روزهای ابتدایی، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.

تأکید بر انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تشدید تورم

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: در وضعیت رکود تورمی، صحبت صرف از بودجه انبساطی یا انقباضی معنا ندارد. آنچه اقتصاد کشور به آن نیاز دارد، بودجه‌ای کاملاً انضباطی است. برای دولت یک قید جدی وجود داشت و آن اینکه از ناحیه بودجه، به هیچ وجه به تورم دامن زده نشود.

قاسمی افزود: از سوی دیگر، با توجه به قرار داشتن اقتصاد در وضعیت رکودی، تلاش شد قیدها یا محدودیت‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود. به همین دلیل، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ رویکردی محتاطانه است که با بررسی تجارب و رویکردهای بودجه‌ای سایر کشورها نیز هم‌راستا شده است.

بودجه ۱۴۰۵؛ آغاز جدی اصلاحات اقتصادی دولت

وی با تأکید بر رویکرد اصلاح‌گرایانه دولت تصریح کرد: برخلاف برخی دولت‌های گذشته، این دولت رویکردی منفعلانه نسبت به مسائل اقتصادی ندارد و خود را متعهد به اصلاحات اقتصادی می‌داند. بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مسیر اصلاحاتی تنظیم شده که شامل حوزه‌های مالی، ارزی، قیمت‌گذاری و نظام یارانه‌ای است.

معاون سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۴، دولت هنوز به‌طور کامل مستقر نشده بود و امکان اعمال بسیاری از نوآوری‌ها وجود نداشت، اما بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه آغاز جدی‌تر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی و اقتصادی باشد.

ضرورت تفاهم ملی و نقش رسانه‌ها در اجرای اصلاحات

قاسمی با تأکید بر ضرورت اجماع در اجرای اصلاحات اقتصادی گفت: اصلاحات در حوزه‌هایی مانند ارز، قیمت‌گذاری و یارانه‌ها نیازمند تفاهم ملی است. به همین دلیل، این موضوعات با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و همچنین مردم، مطابق با تأکید رئیس‌جمهور، در میان گذاشته می‌شود و اصلاحاتی که بر سر آن‌ها اجماع وجود داشته باشد، در طول سال اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت آثاری داشته باشد، در حالی که آثار اصلی برخی اصلاحات در سال ۱۴۰۶ نمایان می‌شود. بنابراین تنویر افکار عمومی و تشریح دقیق آثار بلندمدت سیاست‌ها بسیار ضروری است و در این مسیر، نقش اصحاب رسانه برای اقناع و همراه‌سازی جامعه، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است.

منبع: ایرنا