دبیرکل کانون صرافان گفت: هماکنون برخی صادرکنندگان در نرخهای ۴۴ـ۴۵ هزار تومان اقدام به فروش ارز در قبال واردات به شرکتهای تجاری میکنند که عملاً از نرخ مصوب مورد نظر بانک مرکزی هم بالاتر میرود.
کامران سلطانیزاده از عدم تمکین برخی صادرکنندگان نسبت به نرخهای رسمی اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی خبر داد و اظهار داشت: برخی از صادرکنندگان درخواست فروش ارز صادراتی خود با قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی ارز در سامانههای بانک مرکزی را دارند که عملاً مشکلاتی را بههمراه داشته است.
او با تأکید بر اینکه فروش ارز صادرکنندگان با نرخهای بالا به شبکه صرافی عملاً موجب بالا رفتن نرخ تمامشده ارز در بازار میشود، گفت: اکثر صرافیهای معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی، از ورود به این معاملات خودداری میکنند ولی گاهی مشکلاتی نیز پیش میآید.
دبیرکل کانون صرافان البته این را هم گفت که راه چاره رفع این معضلات تعیین نرخهای واقعیتر و توافقی برای ایجاد رغبت بیشتر صادرکنندگان در تبادل و فروش ارز است.
وی افزود: هماکنون اکثر صادرکنندگان در نرخهای ۴۴ـ۴۵ هزار تومان اقدام به فروش ارز در قبال واردات به شرکتهای تجاری میکنند که عملاً از نرخ مصوب مورد نظر بانک مرکزی هم بالاتر میرود.
سلطانیزاده گفت: هرچه اختلاف نرخهای رسمی با بازار کمتر باشد، از میزان سفتهبازی و مشکلات اینچنینی نیز کاسته میشود زیرا دیگر جذابیتی برای واسطهها ندارد.
وی با اشاره به صدور اطلاعیهای از سوی کانون صرافان خطاب به شبکه صرافی سراسر کشور گفت: این اطلاعیه جهت آگاهی دادن به صرافان جهت انجام این گونه معاملات است.
به گزارش تسنیم، کانون صرافان در این اطلاعیه تأکید کرده است: «اخیراً تعدادی از صادرکنندگان جهت ارائه ارز به صرافیها اقدام به درخواست بالابود (مبالغ بیشتر از نرخ رسمی در سامانههای بانک مرکزی) و خارج از سامانههای نظارتی کردهاند.
پیرو اطلاعیههای گذشته، صرافان عضو کانون در صورت مشاهده درخواستهای غیرقانونی، ضمن جلوگیری از پرداخت هرگونه بالابود، مراتب (شامل اسامی متخلفان) را با قید فوریت به کانون اعلام نمایند.»
منبع: تسنیم
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 8226 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.