در خصوص چگونگی پیگیری چک مفقود شده یا به سرقت رفته در قانون توضیحاتی داده شده است.
امروزه بسیاری از مراودات مالی از طریق چک انجام میشود و تعدادی زیادی از افراد دارای دسته چک هستند اما یکی از مهمترین سوالاتی که همواره افراد با آن مواجه میشوند این است که اگر چک یا دسته چک مفقود شود یا سرقت شود و یا توسط شخصی جعل شود چه باید کرد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت به محض آگاهی از سرقت چک اولین کار این است که با پلیس تماس گرفته شود و موضوع توسط پلیس صورتجلسه شود و این صورتجلسه پلیس بلافاصله به بانک ارائه شود.
صاحب چک با پر کردن فرم مخصوصی که بانک در اختیار او قرار میدهد به بانک این دستور را میدهد که مبلغ این چک برای مدت «یک هفته» وصول نشود اگر چک مفقود شده، باشد، باز هم روال به همین صورت است یعنی باید به بانک مراجعه کرد و فرم مفقودی را تهیه و تکمیل کرد به این منظور که تا یک هفته امکان وصول آن چک وجود نداشته باشد.
قانونگذار پیش بینی کرده است که شخص طی یک هفته بتواند به محاکم مراجعه کند و در این بازه یک هفتهای، در بحث سرقت یا جعل چک شخص باید شکوائیهای تنظیم کند که توسط دفاتر خدمات قضائی انجام میشود.
اما در صورت مفقودی چک، صاحب آن باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند دلیل این تمایز این است که مفقودی و سرقت دو موضوع جداگانه هستند چرا که در بحث جعل و سرقت یک جرم واقع شده که دادسرا حق رسیدگی به این موضوع را دارد اما در مورد مفقودی چک، شورای حل اختلاف محل اقامت شخص باید به آن رسیدگی کند.
البته به این نکته باید توجه شود که در مراجعه به دفتر خدمات قضائی، با توجه به متنی که نوشته میشود (در بحث سرقت جعل و یا مفقودی) اگر موضوع حقوقی باشد به شورای حل اختلاف و اگر جنبه کیفری داشته باشد به دادسرا ارسال میشود.
در مرحله بعدی باید از شکایتی که در دادسرا یا پروندهای که در شورای حل اختلاف مطرح شده است یک گواهی گرفته شود و به بانک ارائه شود در این صورت بانک تحت هیچ شرایطی بدون دستور قضائی وجه چک و چک را به آورنده آن پرداخت نخواهد کرد و آن شخص را به دادگاه یا دادسرا معرفی خواهد کرد.
منبع: مهر
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 9822 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.