افزایش نرخ بهره برای مهار تورم اجتنابناپذیر است / بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی منفعل عمل کرده است
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است، گفت: ادامه این وضعیت موجب توزیع رانت میان دریافتکنندگان تسهیلات، تضعیف سپردهگذاری و تشدید تورم میشود و برای کنترل تورم، ناگزیر باید سیاست افزایش نرخ بهره در کنار اصلاح کسری بودجه دولت اجرا شود.
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا، درباره ضرورت بازنگری در نرخ بهره بانکی اظهار کرد: مبنای تحلیل نرخ بهره، نرخ بهره واقعی است که از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست میآید. زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره اسمی بیشتر باشد، نرخ بهره واقعی منفی میشود و این موضوع به معنای انتقال یک رانت بزرگ به دریافتکنندگان تسهیلات است.
وی افزود: در چنین شرایطی، دسترسی به وام به تدریج محدود به افرادی میشود که از ارتباطات یا امتیازات خاص برخوردارند و عملاً نظام بانکی به جای تخصیص بهینه منابع، به توزیع رانت میپردازد.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ترکیه گفت: در اقتصادهایی که با تورم بالا مواجه هستند، نرخهای بهره متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد تا از کاهش ارزش سپردههای مردم جلوگیری شود. در غیر این صورت، زیان سپردهگذاران مستقیما به نفع وامگیرندگان منتقل خواهد شد.
دلانگیزان با بیان اینکه بانک مرکزی باید نقش فعالتری در سیاستگذاری پولی ایفا کند، تصریح کرد: اگر به دلیل شوکهای اقتصادی نرخ تورم افزایش یابد، بانک مرکزی باید با استفاده از سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند. متاسفانه بانک مرکزی در سالهای اخیر بیشتر رویکردی منفعل داشته و عمدتا در پاسخ به نیازهای مالی دولت یا اضافهبرداشت بانکها عمل کرده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی را بالا میبرد و تقاضا برای دریافت تسهیلات را کاهش میدهد. در مقابل، منابع بیشتری به شکل سپرده وارد شبکه بانکی میشود، اما به دلیل افت تقاضای تسهیلات، بانکها در ادامه با کاهش درآمد عملیاتی و حتی زیان مواجه خواهند شد. بنابراین، کنترل تورم از این مسیر، با رکود اقتصادی همراه خواهد بود.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: بخش مهمی از تورم موجود ناشی از کسری بودجه پولی دولت است؛ موضوعی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است. از این رو، در کنار افزایش نرخ بهره، دولت باید شیوه تأمین کسری بودجه را از منابع پولی به سمت ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی سوق دهد.
دلانگیزان افزود: اگر دولت با انتشار اوراق و افزایش نرخ سود آنها، بخشی از فشار را از دوش بانکها بردارد، خسارت ناشی از اجرای سیاست ضدتورمی بیشتر متوجه دولت خواهد شد. به نظر میرسد دولت این هزینه کوتاهمدت را برای دستیابی به تورم پایینتر در سالهای آینده پذیرفته است.
وی این رویکرد را نشانه شجاعت سیاستگذار دانست و گفت: هرچند افزایش نرخ بهره با مقاومت برخی گروههای ذینفع روبهرو خواهد شد، اما در نهایت برای مهار تورم، اجرای این سیاست اجتنابناپذیر است.
این اقتصاددان همچنین درباره رابطه نرخهای بهره کوتاهمدت و بلندمدت اظهار کرد: در چارچوبهای متعارف اقتصادی، نرخ بهره منابع کوتاهمدت معمولا اندکی بالاتر از نرخهای بلندمدت تعیین میشود، زیرا این منابع ریسک بیشتری دارند و عمدتاً برای سرمایه در گردش و اعتبارات تجاری استفاده میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل، منابع بلندمدت صرف سرمایهگذاری در ماشینآلات، تجهیزات و سرمایه ثابت میشود و برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید، باید نرخ بهره پایینتری نسبت به منابع کوتاهمدت داشته باشند.
منبع: برنا
