اخذ ۱.۵ همت عوارض آلایندگی از صنایع آلوده با پیگیری دستگاه قضایی

به نقل از روابط عمومی دادستانی اصفهان سید محمد موسویان در گفت‌وگوی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه با تشریح عملکرد و دستاوردهای حوزه دادستانی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی اظهار کرد: شهدای عزیز به ویژه شهید بهشتی چراغ راه دستگاه قضایی هستند و مسیر آنان باید الگوی عمل ما باشد.

وی در ادامه به موضوع احیای حقوق عامه توسط دادستان‌ها اشاره و افزود: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها ورود به مسأله احیای حقوق عامه است که در این مورد دادستان‌ها نباید منتظر طرح شکایت از سوی افراد یا نهادها بمانند و چنانچه متوجه شوند که حقوق مردم در جایی مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته باید سریعا ورود و اقدام قاطع و قانونی انجام دهند.

دستگاه های متولی قانون هوای پاک را اجرا کنند

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ادامه بر حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مسائل راهبردی قوه قضاییه و صیانت از حقوق عمومی اشاره کرد وگفت: تکالیف دستگاه های اجرایی در راستای اجرای قانون هوای پاک مشخص شده است، کارهای زیادی در خصوص رفع معضلات و مشکلات آلودگی هوا انجام شده است ولیکن دستگاه های متولی و اجرایی مرتبط، باید در جهت تحقق اهداف اجرای قانون هوای پاک فعالیت بیشتری داشته باشند و این موضوع توسط دستگاه های متولی پیگیری گردد.

موسویان تاکید کرد: سازمان محیط زیست مکلف است عملکرد هر دستگاه متولی و اجرایی در اجرای قانون هوای پاک ارزیابی و هرگونه ترک فعل را به دستگاه قضایی اعلام تا وفق قوانین موضوعه برخورد گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: با حمایت دستگاه قضایی استان ۱/۵ همت عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده اخذ و به شهرداری‌ها جهت اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی ها تخصیص یافت.

دادستان اصفهان در ادامه به سند دار شدن تالاب بین‌المللی گاوخونی اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع همواره یکی از مطالبات بسیار مهم مردمی بوده است و با پیگیری دادستانی اصفهان سند این تالاب بین‌المللی صادر و تحویل سازمان محیط زیست گردید.

راه اندازی 16 واحد تولیدی و احیا و جلوگیری از تعطیلی 84 واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی استان

موسویان گفت : درباره احیای صنایع تعطیل شده و غیرفعال و رونق واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان دبیرخانه ستاد پیشگیری اقتصاد مقاومتی در دادستانی مرکز استان تشکیل شده است .

وی گفت : در حوزه اقتصاد مقاومتی از سال گذشته تاکنون تعداد واحد هایی که راه اندازی، احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری شده نیز 100 واحد بوده است و این اقدامات از طریق پیگیری مشکلات این واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته است .

دادستان مرکز استان با بیان اینکه یکی از معضلات واحدهای تولیدی را اختلافات با بانک‌ها و دستگاه های اجرایی دانست و اظهار کرد: با توجه به جایگاه قانونی ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه قضایی از جهت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، فلذا این ستاد موانع را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی شناسایی و رفع خواهد کرد.

حفاظت از بیت المال مصداق عینی حقوق عامه است

موسویان ضمن اعلام اینکه حفاظت از بیت المال مصداق عینی حقوق عامه است و همگان وظیفه صیانت از آن را دارند، تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون با پیگیری‌های دستگاه قضایی، ۳ هزار و ۹۸ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف و به بیت المال بازگشت.

وی افزود: با پیگیری های مستمر به منظور اجرای قانون حد نگار در اراضی استان، این قانون در ۹۹/۵ درصد از اراضی ملی و کاداستر رودخانه ی زاینده رود از سرچشمه تا تالاب بین المللی گاو خونی اجرا شده است و پیگیری‌ اجرای کامل قانون حد نگار در تمامی اراضی استان ادامه خواهد داشت.

مطالبه دادستانی اصفهان از مدیریت شهری و حوزه حمل و نقل جهت تسریع دراجرای پروژه خط ۲ مترو اصفهان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه توسعه خطوط مترو را از ضروریات اصفهان دانست و اشاره کرد: توسعه حمل ونقل شهری یکی از مصادیق حقوق عامه و حقوق عمومی است و باید برای شهروندان دسترسی به حمل و نقل راحت و سهل باشد.

موسویان افزود: از سال گذشته مشکلات و معضلات مترو از جمله کمبود نقدینگی به این دادستانی واصل و موضوع با قید فوریت به عنوان یکی از مصادیق احیای حقوق عامه در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار گرفت و با پیگیری‌ها و دستور رئیس کل دادگستری استان و مساعدت کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تسهیلاتی از بانک‌های عامل استان به مدیریت شهری پرداخت و تأمین اعتبار لازم در این خصوص صورت پذیرفت.

رسیدگی قاطع به پرونده‌های اغتشاشات و جنگ‌های دوازده روزه و رمضان

وی دربخش پایانی سخنان خود با اشاره به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی ها و اغتشاشات و همچنین جنگ‌های 12 روزه و رمضان گفت: افرادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دشمن کمک کرده‌اند و قطعاً طبق قانون همکاری با دولت‌های متخاصم به ویژه رژیم صهیونیستی کسانی که با اقدامات مجرمانه خود باعث گردیدند امنیت ملی خدشه دار شود، پس از شناسایی و مستندسازی فعالیت‌های مجرمانه ، پرونده قضایی در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل و رسیدگی قضایی به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام و نهایتا کیفرخواست این خائنین صادر و جهت تعیین مجازات به دادگاه ارسال گردید.

منبع: ایمنا