وزیران عضو کارگروه امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در قالب تصویبنامهای ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با هدف تکمیل ذخایر راهبردی کشور، تأمین منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی را تصویب کردند.
وزیران عضو کارگروه امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در قالب تصویبنامهای ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با هدف تکمیل ذخایر راهبردی کشور، تأمین منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، تا سقف یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵، پس از اخذ مجوزهای لازم از مرجع ذیصلاح، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا برای خرید کالاهای اساسی وارداتی شامل شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ استفاده شود. این منابع با هدف تقویت و تکمیل ذخایر راهبردی کشور و از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام برای تأمین اقلام یادشده اختصاص مییابد.
بر پایه این تصویبنامه، تخصیص منابع یادشده منوط به اعلام نیاز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در بخش دیگری از این مصوبه، نحوه تأمین هزینههای اجرای طرح «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» در دوره چهارماهه از دیماه ۱۴۰۴ تا فروردینماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
طبق این تصمیم، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال (۱۲۰ میلیارد تومان) به صورت مقطوع از محل منابع اجرای این طرح به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص مییابد تا برای پرداخت به شرکت مجری طرح کالابرگ هزینه شود.
همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شد برای تأمین بخشی از هزینههای اجرایی طرح، از محل مشارکت پذیرندهها، فروشگاههای دارای عملکرد فروش در طرح کالابرگ و بانکهای عامل، هزینه یا کارمزد متناسب را حداکثر تا سقف دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) به صورت علیالحساب دریافت کند.
این تصمیمات در چارچوب آییننامه داخلی کمیسیون امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و در اجرای تصویبنامه مورخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
منبع: مهر
منبع خبر «الهه زین الدین» است و روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 27804 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09800000000 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روزنامه اقتصادی اجتماعی رویداد صنعتی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.