طرح «بنزین برای همه» به کجا رسید؟
با اجرای طرح «بنزین برای همه» و تخصیص بنزین به هر کد ملی به جای هر خودرو، این امکان فراهم می‌شود که همه مردم به صورت مساوی از یارانه بنزین بهره‌مند شوند. این طرح باعث کاهش هزینه مصرف بالای اقشار پردرآمد می‌شود که در غیر این صورت باید هزینه‌های بالایی را بابت خرید بنزین پرداخت کنند.
در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و با آگاهی نسبت به موضوع ناترازی بنزین، طرحی روی میز قرار گرفت که بر مبنای آن، شیوه تخصیص بنزین به جای هر خودرو، به هر فرد اعطا شود. این طرح که با عنوان «بنزین برای همه» شناخته می‌شود. در اسفند ماه ۱۴۰۰ با هدف بهره مندی مردم از یارانه بنزین به طور آزمایشی در جزیره کیش به اجرا گذاشته شد. در این طرح آزمایشی، همه شهروندان کیش اعم از مالکان خودرو یا افراد بدون خودرو، سهمیه بنزین ۲۰ لیتر را دریافت کردند. قیمت بنزین در این طرح تغییری نداشت و نرخ بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین مازاد بر نیاز ۳۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده بود
نکته قابل توجه این طرح، علاوه بر تخصیص بنزین به هر کدملی، این بود که صاحبان خودرو در صورت نیاز می توانستند بنزین مازاد خود را از افرادی که نیاز به استفاده از سهمیه بنزین نداشتند، استفاده کنند.اما این طرح به مرحله اجرا نرسید و در همان مرحله آزمایشی متوقف شد
در چند روز گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره علت توقف طرح بنزین برای همه توضیح داد: در زمینه سیاست‌گذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده‌ایم اما درس کمتر گرفته‌ایم. در همان ۶ ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد. چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم.
این در حالی است که تعدادی از کارشناسان طرح، آزمایشی کیش را یک طرح نیمه موفق دانستند و اعلام کردند که اگر طرح بخواهد در سطح کل کشور توسعه پیدا کند، باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد. حتماً مدل اجرایی و عملیاتی طرح کیش برای اجرا در کل کشور باید دچار تغییر شود
زنگ خطر ناترازی بنزین
ناترازی بنزین با برداشت گاه‌وبیگاه از ذخایر استراتژیک و در برخی موارد، تلفیق محموله‌های وارداتی با تولید داخل، ادامه دارد. تمامی ظرفیت پالایشگاهی و گاها ظرفیت برخی مجتمع‌های پتروشیمی برای افزایش کمی تولید بنزین کشور پای‌کار آمده‌اند؛ اما در مسابقه تولید و مصرف، همچنان مصرف برنده است و هر چند وقت یکبار، شاهد ثبت رکوردهای جدید مصرف حتی در ایام کم تردد سال هستیم
طبق آمار رسمی در نیمه اول سال جاری، به‌طور میانگین ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شده است که این عدد نسبت به مدت مشابه پارسال با ثبت میانگین مصرف روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین، ۱۳.۵ درصد افزایش مصرف را نشان می‌دهد.
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در فروردین ماه با تأیید واردات بنزین در مقاطعی از سال ۱۴۰۱، از پیش‌بینی واردات ۶۰۰ میلیون دلاری بنزین برای سال جاری خبر داد و گفت چون دولت برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی واردات کرده است، احتمالا در این سال، تراز تولید و مصرف، منفی می‌شود.
مجید جلیلی، رئیس گروه پژوهش فناوری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در حاشیه نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای برقی در کشور، اظهار کرد: در کشور ما به طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، در سال ۶۰ میلیون تومان می‌شود. از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرف کننده پرداخت می‌شود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت می‌کند.
سهم ۱۷.۵ برابری دهک دهم نسبت به دهک اول
براساس آخرین اطلاعات سهم یارانه بنزین برای دهک دهم ۱۷.۵ برابر دهک اول است که نشان از توزیع ناعادلانه بنزین دارد.در ایران ۱۳ میلیون خانوار معادل ۴۵ درصد از کل خانوارها هیچ خودرویی نداشته و هیچ سهمی از یارانه بنزین ندارند. این خانوارها عمدتا در دهک‌های پایین جامعه‌اند.
این نوع توزیع ناعادلانه بنزین و یارانه‌های دولتی، نشان از عدالت‌خواهی ناکام دولت در توزیع منابع و رفاه‌های اجتماعی است. این اقدامات باعث می‌شود که افراد ضعیف‌تر و کم‌دارایی در جامعه، قربانی این بازی سیاسی شده و به جای تحقق عدالت اجتماعی، فاصله بین طبقات جامعه افزایش یابد.
موافقت اعضای کمیسیون تلفیق با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم
اعضای کمیسیون تلفیق با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. براساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند. این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود. در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.
البته پیشتر مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصمیم‌گیری براساس خانوار است که در حوزه انرژی هم همین‌گونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسی دارند و استفاده می‌کنند امکان اینکه ما بازتولید این‌ها را عادلانه‌تر کنیم وجود داشت و دولت این کار را انجام داد. در حوزه بنزین اکنون توزیع براساس خودرو است.
ما نمی‌توانیم قیمت تمام‌شده را از تمام مردم بگیریم. هدف‌گذاری برای بنزین در برنامه هفتم براساس خانوار است. به این صورت که برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر گرفته می‌شود و در ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر فرد می‌توان در نظر گرفت. افراد می‌توانند بنزین خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با این توزیع عادلانه همه مردم منتفع می‌شوند.
منبع: برنا
